إلزام مواطن بـ 5700 دينار نفقة أبناء وسيارة وأجرة خادمة ومسكن

  مؤمن المصري أكدت الدائرة الجعفرية بمحكمة الأحوال الشخصية أن ارتفاع الأسعار وزيادة راتب الأب يستلزم زيادة نفقة الأبناء، إذ قضت بزيادة نفقة اثنين من الأبناء بمبلغ 370 دينارا شهريا، وأجرة خادمة 80 دينارا وأجرة مسكن الحضانة إلى 250 دينارا شهريا و5000 دينار ثمن سيارة للابنين. وفي التفاصيل، ترافعت عن المدعية المحامية زينب الرامزي والتي طالبت بتطبيق نص المادة 77 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51/1984 والذي ينص على أن تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج أو أسعار البلد، ولا تسمع دعوى الزيادة أو النقص قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الحالات الاستثنائية الطارئة، وتكون الزيادة أو النقص من تاريخ الحكم. وأشارت الرامزي إلى مضي أكثر من سنتين على صدور الحكم المذكور وخلالهما كبر الأبناء وزادت احتياجاتهم كما زادت خلالها الأسعار وزاد راتب المدعى عليه، بالإضافة إلى ارتفاع أجرة الخدم وارتفاع إيجارات المساكن، كما أن الأبناء قد كبروا ويحتاجون إلى سيارة لتنقلاتهم إلى المدرسة ذهابا وإيابا. وقد أجابتها المحكمة إلى طلباتها بزيادة النفقة للاثنين بمبلغ 370 دينارا شهريا وأجرة الخادمة 80 دينارا شهريا وأجرة مسكن الحضانة إلى 250 دينارا و5000 دينار ثمن سيارة بالإضافة إلى المصروفات ومبلغ 70 دينارا أتعاب محاماة فعلية.