تقسيم «بيت الحكومة» بين مواطن وطليقته

مؤمن المصري قضت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة الكلية بإلزام مواطن بتقسيم العقار الممنوح له من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بينه وبين طليقته في الدعوى المرفوعة من مواطنة ضد طليقها. وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدمت بها دفاع المواطنة المحامية دانة أكبر في أن موكلتها كانت زوجة للمدعى عليه ولديهما عدد 5 أبناء في حضانتها، وحيث قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتسليم العقار الممنوح له بمنطقة سعد العبد الله للمدعى عليه وزوجته المدعية، إلا أنه منعها هي وأولادها من الانتفاع به حتى الآن. وفي نهاية الدعوى طلبت المواطنة قسمة العقار موضوع الدعوى فيما بين المدعية والمدعى عليه. وقالت أكبر: إن موكلتي يقيم معها أبناؤها من المدعى عليه وهم في حضانتها وبيدها الممسكة ماعدا الابن الأكبر الذي يقيم مع والده. وتستند في ذلك إلى الحكم الصادر من محكمة الأحوال الجعفرية. ومع عدم تعرض المدعى عليه لها في ذلك مع إلزامه بالنفقة الموضحة بذلك الحكم. في حين جاء بدفاع المدعى عليه أنه قام بتطليقها ولا تحق لها المطالبة بقسمة العقار وأن جميع أبنائه ذكور تجاوزت أعمارهم السبع سنوات وتبعا للمذهب الجعفري المنتمي إليه الطرفان فليس للمدعية حق السكن في البيت الممنوح له.