المحكمة تسقط حضانة أم لبناتها والنفقة

  مؤمن المصري قضت دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بإسقاط حضانة أم لبناتها الثلاث وضم حضانتهن لوالدهن ليقوم برعايتهن وإدارة شؤونهن ومصالحهن بما يحقق الخير والنفع لهن مع إلزام الأم بتسليم البنات لوالدهن ومنع تعرضها له. كما قضت المحكمة بإسقاط النفقة المقررة للمدعى عليها بموجب الحكم القضائي المتعلق بنفقة البنات وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية. كان الزوج قد أقام الدعوى ضد مطلقته من خلال محاميه أحمد جميعان المطيري الذي قدم صحيفة دعوى طلب في ختامها الحكم بإسقاط حضانة الأم للبنات وإسقاط النفقة المقررة لها. كما طلب ضم البنات للمدعي (والدهن) وإلزام المدعى عليها بتسليمهن لوالدهن مع إلزامها بعدم التعرض له في أمور الحضانة. وقال المحامي المطيري سندا لدعوى موكله إن موكله تزوج المدعى عليها بموجب عقد زواج شرعي وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية بالبنات الثلاث. ولما كانت المدعى عليها قد توفر بحقها أكثر من حالة تؤدي إلى إسقاط الحضانة للبنات، وانتفاء شرط الأمانة وشروط القدرة على التربية، الأمر الذي أدى بالمدعي إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم بسالف طلباته. وقد قضت محكمة أول درجة بإسقاط حضانة الأم لبناتها وضم حضانتهن لوالدهن ليقوم برعايتهن وإدارة شؤونهن ومصالحهن بما يحقق الخير والنفع لهن مع إلزام المدعى عليها (الأم) بأن تسلم البنات إلى والدهن ومنع تعرضها له في ذلك. كما قضت المحكمة بإسقاط النفقة المقررة للمدعى عليها بموجب الحكم القضائي المتعلق بنفقة البنات وإلزام المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.