«الاستئناف» توقف نظر قضية اقتحام مجلس الأمة لحين الفصل في طلب الرد

  مؤمن المصري قررت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين سرور برغل ومحمد طاهر شتا وأمانة سر عادل العوضي وقف نظر قضية اقتحام مجلس الأمة والمتهم فيها 70 مواطنا بينهم نواب سابقون لحين الفصل في طلب الرد المقدم من فريق الدفاع عن المتهمين. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهما تتعلق بمخالفة قانوني الجزاء وأمن الدولة الداخلي وهي التجمهر والتظاهر غير المرخص وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم والعنف مع أفراد حرس مجلس الأمة والاستيلاء على مطرقة الرئيس ودخول عقار في حيازة آخرين من غير موافقتهم وإتلاف مرفق رسمي للدولة وتعطيله عن عمله، فيما أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم. يذكر ان الدائرة الجزائية الثامنة بالمحكمة الكلية كانت قد برأت جميع المتهمين من التهم المسندة إليهم إلا أن النيابة العامة طعنت على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف. واستندت محكمة أول درجة في حكمها إلى أن هناك شبهات وتشكيكا حول ما قدمه جهاز أمن الدولة من «فيديوهات واسطوانات مدمجة» وأنها لا تطمئن لها، وكذلك لتضارب أقوال الشهود وتعارضها مع أقوال ضابط المباحث في التحقيقات والنيابة، معتبرة أقوال الضابط تحتمل الصدق والكذب، إضافة إلى انتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين، حيث إن الدليل مفتقد في الأوراق على أن دخول المتهمين للمجلس كان مقرونا بأي غرض غير مشروع.