«الإدارية» تقر بأحقية مواطنة في استخراج ثبوتيات أبنائها وتسلمها بعد رفض زوجها

مؤمن المصري قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بأحقية مواطنة حاضنة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لاستخراج جوازات السفر والبطاقات المدنية للأبناء وتجديدها عند انتهاء صلاحيتها مع التسليم وبأحقيتها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لقيد الأبناء ونقلهم بالمدارس ومراحل التعليم المختلفة، وكذلك التعامل مع الهيئة العامة لشؤون الإعاقة والبنوك والهيئة العامة للمعلومات المدنية بشأن الإجراءات المتعلقة بالأبناء. وتتلخص وقائع الدعوى المرفوعة من المحامي يعقوب الشطي بصفته وكيلا عن المدعية كونها حاضنة لأبنائها مختصما زوجها، وذلك للحكم بأحقيتها في اتخاذ إجراءات الأوراق الرسمية أمام جهات الدولة المختلفة ومنها وزارات التربية والصحة والداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية والهيئة العامة لشؤون المعاقين وبنك بيت التمويل الكويتي لكون زوجها غير متعاون في ذلك. وحضر المحامي الشطي أمام المحكمة، وترافع شفاهة شارحا ظروف الدعوى وقدم مذكرة دفع فيها بتعسف الزوج في استعمال حقه وطلب إعمالا نص المادة 30 من القانون المدني الكويتي وبأن الأوراق الرسمية سالفة البيان من الوثائق اللازمة والضرورية واللصيقة بشخص الإنسان ولا يمكن الاستغناء عنها. وقد كانت الحاضنة هي القائمة على تربية المحضونين والقيام بشؤونهم التي لا تستطيع القيام بها على الوجه المطلوب دون وجود الأوراق والمستندات الثبوتية الخاصة بهم، علما بأن زوجها امتنع عن التعاون معها دون مبرر ودون مراعاة لمستقبل أبنائه.