«الاستئناف» تؤيد إعدام عسكري اتهم بخطف واغتصاب فلبينية بمشرف

مؤمن المصري قضت الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار إبراهيم العبيد وأمانة سر سامي العنزي بتأييد حكم أول درجة القاضي بإعدام وكيل عريف بالداخلية (ي.م.) المتهم بخطف واغتصاب وافدة فلبينية والشروع في قتلها. بدأت القضية عندما أقدم المتهم في أثناء تجوله بدورية الشرطة بتوقيف وافدتين من الجنسية الفلبينية وطلب أوراقهما الثبوتية، فتبين له أن إحداهما مخالفة لقانون الإقامة والعمل، فطلب منها أن تترجل وتصعد الدورية، وأوعز إلى سائق التاكسي أن يتحرك بزميلتها، وذلك حسب وصف السائق في شهادته أمام المحكمة التي أوضح فيها أن رجل المرور كان يحاول أن يمنع التقاط رقم الدورية. وقد انصاعت الفلبينية لأوامر وكيل العريف الذي توجه بها ليلا إلى ساحة ترابية في منطقة مشرف وهو على رأس عمله، وأنزلها من الدورية ثم تجرد من ثيابه وطلب إليها أن تستجيب لرغباته إلا أنها واجهته بالرفض، فحاول إرهابها بعد أن أخرج سكينا كان يحملها معه وهددها بأنه سيقتلها ما لم تطع أوامره إلا أنها رفضت وتوسلت إليه أن يأخذها إلى مركز الشرطة أو يسلمها إلى سفارة بلادها ليتم إبعادها. وعندما حاول مواقعتها، رفضت، فسدد لها طعنة في رقبتها ثم واقعها، فسقطت على الرمال مغشيا عليها، فظن أنها فارقت الحياة بعد أن ملأت الدماء جسدها، فتوجه إلى دوريته محاولا الهرب حتى لا ينكشف أمره، فشاهد المجني عليها تحاول أن تمسك برقبتها لتوقف النزيف فعاد إليها مسرعا وسدد إليها بكل قوته طعنة أخرى إلى رقبتها وثالثة إلى ظهرها ورابعة إلى صدرها معتقدا أنه أجهز عليها ثم سحلها خلف ساتر ترابي صغير حتى لا يشاهد جثتها أحد ويجعلها فريسة للكلاب الضالة. إلا أن المجني عليها لم تفارق الحياة، بل أغمي عليها لفترة بسيطة صحت بعدها ووجدت نفسها وسط ساحة ترابية فاستجمعت قواها وسحبت نفسها إلى أن شاهدت شارعا فتوجهت إليه وقبل أن تصل أبصرها شاب فتوقف لها وأصعدها إلى سيارته وتوجه بها إلى المستشفى ليتم إسعافها وإبلاغ رجال المباحث. وقد أدلت المجني عليها بتفاصيل ما تعرضت له، وتم التعرف على الجاني من قبل سائق التاكسي والفلبينية الثانية، وبمواجهته أنكر في بادئ الأمر معرفته بالواقعة، وأنه لم يستوقف أي تاكسي خلال فترة عمله ولم يلق القبض على أي فلبينية مخالفة لقانون الإقامة ظنا منه أن المجني عليها فارقت الحياة. وبمواجهته بها تعرفت عليه بعد عرضه في طابور بحضور النيابة العامة، ليدعي أنه يعاني مشكلات عقلية وأنه مختل ولا يعرف شيئا نهائيا، وتمت مسايرته من قبل المحكمة وإحالته إلى الطب النفسي للكشف على قواه العقلية، فجاء التقرير الطبي للمحكمة بأن المتهم مسؤول عن تصرفاته.