الحشاش: قانون جمع الأسلحة والذخائر سيطبق على الجميع دون استثناء وبشفافية تامة

في إطار الحملة الوطنية لتطبيق قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والتي أطلقتها وزارة الداخلية، استقبل مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة العميد عادل الحشاش في مكتبه امس وفدا من مديرية التوجيه المعنوي في الحرس الوطني ضم كلا من رئيس فرع العلاقات العامة والتوعية المقدم ركن عبدالله نزال، وركن أول توعية الرائد رائد المزيعل. في البداية، أكد العميد الحشاش أن قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة سيتم تطبيقه على الجميع دون استثناء وبشفافية تامة وذلك تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والتي يتابع تنفيذها وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، مشيدا بالدور الكبير لمنتسبي الحرس الوطني من ضباط وضباط صف وأفراد ومشاركتهم في الحملة الوطنية بكل جوانبها من أجل توعية المواطنين بضرورة الإسراع بتسليم ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر ومفرقعات غير مرخصة لأقرب مركز لجمع السلاح والذخائر في جميع محافظات الكويت أو بالاتصال على الهاتف الساخن الذي خصصته وزارة الداخلية لهذا الغرض (1888830). وقام العميد الحشاش بمناقشة الترتيبات وأوجه التنسيق المشترك للحملة الإعلامية التوعوية لجمع السلاح مع مختلف الجهات والفعاليات التوعوية المصاحبة لها بالتعاون مع كل أجهزة الدولة بشكل عام والحرس الوطني بشكل خاص، مشيدا بالتعاون المثمر مع الحرس الوطني في المجالات التوعوية والتدريب، كما أشار إلى وجود تنسيق مستمر ومباشر بين وزارة الداخلية ممثلة بقوة جمع السلاح وبين مختلف الجهات ذات الصلة، وان هذا التنسيق يأتي ترجمة للاهتمام الكبير الذي تبديه القيادة السياسية العليا في البلاد والذي يرمي الى إنجاح الخطة الوطنية لجمع السلاح والذخائر والمفرقعات وبلوغ أهدافها كاملة. من جانبه، أكد رئيس فرع العلاقات العامة والتوعية المقدم ركن عبدالله نزال ونائبه أن حملة جمع السلاح مشروع وطني يستوجب تعاون الجميع لإنجاحه، وأن القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي تدعم الحملة الوطنية لجمع السلاح بكل الإمكانات من أجل تحقيق أهدافها في تطبيق قانون جمع السلاح والذخائر والمفرقعات، مؤكدا أن الحرس الوطني جزء لا يتجزأ من أمن الكويت وأنه حريص كل الحرص على المصلحة العليا للوطن واحترام القانون والالتزام به.