الخالد: جهود «الكهرباء» في سرعة إعادة التيار خلال الانقطاع قطعت الطريق على مروجي الشائعات

الإبراهيم: مستمرون في إنجاز مشاريع «الداخلية» وفق المواعيد وخطط الإنشاء المعتمدةأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أن وزارة الداخلية ماضية في تطبيق قانون جمع السلاح بشكل كامل وفق خطة أمنية شاملة عبر تخصيص 38 مركزا لجمع السلام لمن يرغب في تسليم ما لديه من اسلحة خلال فترة الأشهر الأربعة القادمة، مشيدا في تصريح له على هامش خلال افتتاح المبنى الجديد لمديرية أمن مبارك الكبير أمس بمرافقة وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم بجهود فنيي وزارة الكهرباء والماء في احتواء أزمة الكهرباء عندما انقطع التيار الكهربائي عن 60% من مناطق البلاد. ودعا الخالد في تصريحه المواطنين والمقيمين الى ان يعبروا عن افراحهم بالاعياد الوطنية ويشاركوا في الاحتفالات والفعاليات المصاحبة دون إخلال بالقانون والسلوك والآداب العامة حتى يأتي احتفالنا انعكاسا لحضارة شعبنا الاصيل. ووجه الخالد شكره وتقديره لوزارة الكهرباء والماء والعاملين لاحتواء أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي وصلت حد 60% حتى تمت اعادة الامور الى طبيعتها تدريجيا خلال ساعتين وهو ما شعر به المواطن والمقيم وأشادوا بالجهد الكبير الذي بذلته كل اجهزة الدولة في وزارات الكهرباء والصحة والداخلية والاطفاء والاعلام والتي كان فيها الجميع على مستوى الحدث في العمل والصيانة ومن خلال اعلام شفاف والذي تعامل مع الازمة اولا بأول حفاظا على الامن والهدوء والطمأنينة طوال فترة الانقطاع حتى عاد التيار، والتي اثبتت فيها جميع اجهزة الدولة استعدادها للتعامل مع اي طارئ او حادثة طبيعية بكفاءة عالية، الامر الذي فوت الفرصة على القلة ممن ارادوا الاصطياد في الماء العكر بإطلاق الشائعات التي صاحبت ازمة انقطاع الكهرباء آملا ان تكون تلك الشائعات غير مقصودة او صادرة عن سوء نية وان يكون مطلقها على قدر المسؤولية ولا يدعي سرقة حسابه او تلفونه لان ترديد مثل هذه الشائعات في ظل الازمات يخلق شعورا عاما عن عجز الدولة في احتواء الازمة وهو ما لم يتحقق، وتفوقت اجهزة الدولة وبمساندة المواطنين من تخطي الازمة بسرعة فائقة، داعيا الله ان يحفظ الكويت وأهلها. وأشار الى ان الداخلية مقدمة على تنفيذ قانون جمع الاسلحة والذخائر والمفرقعات وما اعدته من خطط أمنية وإعلامية مكثفة للدعوة لجمع الاسلحة والذخائر غير المرخصة طوعيا وذلك خلال فترة السماح المحددة بأربعة اشهر عبر 38 مركزا لتسليم السلاح في مخافر الشرطة التي تشمل جميع المحافظات، معربا عن تقديره لكل من بادر بتسليم ما لديه من اسلحة قبل بدء تنفيذ القانون والذي يعبر عن اصالة المواطنين ووقوفهم مع الدولة في كل ما من شأنه المحافظة على الامن والاستقرار ونشر الطمأنينة. وذكر الخالد انه يعمل جديا بعد قانون جمع الاسلحة والذخائر على تنفيذ اقرار مشروع تعميم كاميرات المراقبة الامنية لكي تشمل جميع مناطق المحافظات استكمالا للمنظومة الامنية الشاملة التي تسير رويدا وبخطوات مدروسة وبخطط واعية ودقيقة تراعي الظروف والحاجة والامكانيات والتي سنتغلب عليها جميعا بإذن الله تعالى. كما وجه الخالد التحية والتقدير لوزارة الأشغال العامة لجهودها ودورها الاساسي في توجيه اهتمامها للمشاريع الانشائية وتطوير وتوسيع جميع مباني وزارة الداخلية كذلك جهود قطاعات شؤون الخدمات المساندة والشؤون المالية والإدارية وفرق المهندسين والمهندسات ومساعديهم والمراقبين وكل العاملين في الداخلية والاشغال لإنجاز هذا الصرح الامني الجديد بهذه الصورة الهندسية الرائعة من التنظيم وتوفير كل متطلبات العمل. المحافظة والصيانة من جانبه، أكد وزير الاشغال والكهرباء والماء م.عبدالعزيز الابراهيم اهمية مواصلة العمل مع وزارة الداخلية لتحديث كل المنشآت الامنية بما يخدم امن الوطن والمواطنين والمقيمين وعلى احدث النظم الهندسية والمعمارية التي سخرت لها وزارة الاشغال كل امكانياتها لإنجازها بالسرعة وبالكيفية التي نراها عليها الآن والتي نراعي فيها كل متطلبات واحتياجات الاجهزة الامنية قبل بدء اعداد التصاميم المعمارية والانشائية وادخال التعديلات اللازمة عليها كلما دعت الحاجة الى ذلك مع مراعاة التوسعة المستقبلية وهي امور ندركها جيدا وننسق مع الجهات المعنية بشأنها. وأضاف الابراهيم نحن مستمرون في انجاز مشاريع وزارة الداخلية المشروع تلو الآخر وفق المواعيد وخطط الانشاء المعتمدة من قبل كل الجهات الرقابية والمحاسبية والجودة حتى لا تكون هناك أي اشكالات يمكن ان تعوق مسيرة البناء وخطط التنمية. من جانبه، اكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ان مبنى مديرية أمن محافظة مبارك الكبير يأتي ضمن سلسلة عدد من المشاريع الامنية الكبرى لتعزيز المنظومة الامنية الشاملة التي يقود مسيرتها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ويحرص ويتابع تفاصيلها حتى دخولها الى الخدمة الفعلية ويطمئن على مستويات الاداء وجودة العمل وهي الاستراتيجية التي يسير عليها التخطيط الامني المتعدد الجوانب والاهداف مؤكدا انه لن يرتاح حتى تكتمل المشاريع الانشائية في كل اجهزة الامن مدعمة بأحدث النظم الامنية والكفاءة والقدرة على خدمة المواطن والمقيم على حد سواء. وذكر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء عبد الفتاح العلي في كلمته الافتتاحية ان القانون وهيبة رجل الامن تعكسها اساليب التعامل الراقي مع المواطنين من خلال الاحترام المتبادل ومنشآت أمنية حضارية توفر للمواطن خدمات أمنية تعكس اجواء الطمأنينة والاستقرار.