«الاستئناف» تغيّر المسمى الوظيفي لموظف بـ «الأشغال» من «مهندس مبتدئ» إلى «مهندس»

قضت الدائرة الإدارية السادسة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار نجيب الماجد وعضوية المستشارين أشرف حجازي وعادل ياسين وأمانة سر حمد الفضلي بتأييد حكم أول درجة القاضي بإلغاء قرارين صادرين من وكيل وزارة الأشغال العامة الأول يتعلق بتقرير كفاءة لموظف بالوزارة فيما تضمنه من منحه تقدير «جيد جدا» والثاني بتغيير المسمى الوظيفي له من «مهندس مبتدئ» إلى «مهندس» مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المحكمة جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية. كان دفاع المواطن المحامي سعود سامي السالم قد قام برفع دعوى اختصم فيها وزارة الأشغال العامة ذكر فيها أن موكله طلب من جهة عمله شهادة راتب لإنجاز بعض المعاملات الخاصة به. وقد تبين له من خلالها أنه مازال يشغل وظيفة «مهندس مبتدئ» وليس «مهندسا» حيث كان يتعين رفع مستواه الوظيفي إليها قبلها بخمسة أشهر. ولدى استفساره عن سبب عدم رفع مستواه الوظيفي أبلغ بأنه بسبب تأخره عن مواعيد العمل، ونظرا لأن هذا السبب لا أساس له من الصحة والقانون فقد أدى إلى حصوله على تقدير كفاءة «جيد جدا» بدلا من تقدير «ممتاز» الذي يستحقه مما أدى إلى عدم تغيير مسماه الوظيفي من «مهندس مبتدئ» إلى «مهندس»، مما حدا به إلى رفع دعواه طالبا إلغاء القرارين.