«الداخلية»: انتهى دور تسليم الأسلحة وبدأ دور التبليغ عن الحيازة

واصلت الأجهزة الأمنية الميدانية المعنية حملاتها التفتيشية على المركبات بحثا عن السلاح غير المرخص، حيث انطلق رجال الإدارة العامة لمباحث السلاح مساء الأربعاء الماضي في حملتهم السابعة بمحافظة حولي (منطقة الروضة)، ومحافظة العاصمة (منطقة الدعية)، وذلك بمشاركة قطاع المرور، وقطاع الأمن الخاص، وقطاع الأمن العام والنجدة والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، في حملة تفتيش واسعة على المركبات في الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بحثا عن الأسلحة غير المرخصة. وبعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بقيادة مساعد مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح العميد عبدالرحمن الصهيل، ومدير إدارة البحث والتحري بالإدارة العامة لمباحث السلاح المقدم حمد العجمي، وذلك وفق المرحلة الثانية ضمن خطة جمع الأسلحة والذخائر غير المرخصة التي سبقتها فترة السماح والتي امتدت 4 شهور لتسليم السلاح غير المرخص طواعية. وفي تصريح للمقدم العجمي، أكد أنه تم وضع خطة أمنية شاملة يتم فيها استخدام أكثر الأجهزة تطورا للكشف عن الأسلحة المخبأة أيا كان نوعها ومهما كانت طريقة تخزينها. وشدد على أن أجهزة وزارة الداخلية قد بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات تفتيش مكثفة لتطهير البلاد من أدوات العنف ووسائل الجريمة، مؤكدا أنه لا مجال للسلاح غير المرخص في البلاد. واختتم تصريحه مشيرا إلى وجود تنسيق مستمر ومباشر بين وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث السلاح وبين النيابة العامة، وان هذا التنسيق يأتي ترجمة للاهتمام الكبير الذي تبديه القيادة السياسية العليا في البلاد والذي يرمي لإنجاح الخطة الوطنية لجمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة وبلوغ أهدافها كاملة. وطالب المقدم العجمي المواطنين والمقيمين بالاتصال على هاتف الطوارئ (112) أو الخط الساخن (1888830) لتلقي أي بلاغات حول الأسلحة غير المرخصة، مشيرا إلى أن دور التسليم قد انتهى وجار دور التبليغ عن السلاح.