المعارضة تمتنع عن النطق بعقاب وافد اتهم بالتزوير

مؤمن المصري ألغت الدائرة الجزائية السادسة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار عبدالله العثمان وأمانة سر سالم الوهيبي الحكم الغيابي الصادر بحبس وافد من الجنسية المصرية 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت بالامتناع عن النطق بعقابه بعد أن أدانته بتهمة التزوير في أوراق رسمية. وأثناء جلسة المحاكمة حضر مع المتهم المحامي حسن العجمي وترافع شفاهة فدفع بانعدام القصد الجنائي فيما نسب للمتهم المعارض من اتهام كما دفع بتناقض أقوال المجني عليه. ودفع المحامي العجمي بتراخي المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة وطلب في نهاية مرافعته باستعمال منتهى الرأفة مع المتهم لتنازل المجني عليه عن الواقعة بأكملها. وتخلص واقعات الدعوى فيما ذكره المجني عليه بأنه اكتشف عمليات سحب بمبلغ 435 دينارا من خلال الإنترنت من حسابه بأحد البنوك المحلية.وقد أظهرت التحقيقات أن المتهم هو الذي قام بهذه العمليات فتم ضبطه. وبسؤال المتهم في التحقيقات قرر أن المجني عليه كان قد فوضه في وقت سابق باستخدام بطاقته البنكية ورقمها السري للقيام بعمليات سحب آلي من حسابه. وبمواجهة المجني عليه بأقوال المتهم قرر أنه لا يتذكر بعد أن كان قد أقر من قبل أنه لم يفوضه في سحب أي مبالغ من حسابه. وبتاريخ 11 /5 /2015 قضت محكمة الجنايات غيابيا بحبس المتهم 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وأمرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. عارض دفاع المتهم المحامي العجمي في هذا الحكم فقضت المحكمة بحكمها المتقدم. وقد صرح العجمي بأنه سيستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف طلبا لبراءة موكله مما أسند إليه من اتهام.