«الاستئناف» تعفي ورثة من أداء قرض مورثهم وتلزم به شركة التأمين

مؤمن المصري ألغت محكمة الاستئناف حكم إلزام ورثه المتوفى من سداد القرض والذي سبق وتحصل عليه مورثهم من أحد البنوك وتلزم بها شركة التأمين، حيث أقام البنك دعوى ضد الورثة يطالبهم فيها بسداد قيمة القرض السابق منحه إلى مورثهم، وقد استصدر البنك حكم بإلزام الورثة بأداء قيمة القرض، وقضت محكمة أول درجة بإلزامهم بسداد القرض، واستئناف المحامي مبارك الخشاب عن الورثة هذا الحكم والذي دفع في أسبابه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذا امتنع الحكم المستأنف عن تحميل شركة التأمين قيمة القرض وذلك طبقا لما هو ثابت بالاتفاقية المبرمة بين الشركة والبنك. وعلى ذلك، وبجلسة المرافعة، حضر المحامي مبارك الخشاب وترافع شفويا وأثبت للمحكمة شارحا شروط الاتفاقية المبرمة بين مورث المستأنفين والبنك وشركة التأمين وما الحالات التي تلتزم فيها شركة التأمين بسداد القرض عن المتوفى أو في حالة العجز الكلي الدائم، وأضاف الخشاب أنه تحققت إحدى حالات الخطر وتوافرت في حق مورث المستأنفين بوفاته، وفي هذه الحالة تكون شركة التأمين هي الملزمة بسداد قيمة القرض الممنوح من البنك للمتوفى قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إلزام المستأنفين أن يؤدوا للبنك المستأنف عليه الأول مبلغ القرض الممنوح لمورثهم وبتعديله بجعل هذا المبلغ الذي تلتزم به المستأنف عليها الثانية (شركة التأمين) بأدائه للمستأنف عليه الأول (البنك) وبراءة ذمة المستأنفين ورفض الاستئناف المقام من البنك وشركة التأمين.