إلزام مواطن بـ 17 ألف دينار لطليقته قيمة قرضاً تسلمه

مؤمن المصري ألزمت المحكمة الكلية الدائرة مدني كلي برئاسة المستشار نايف الداهوم مواطنا بأن يؤدي لطليقته مبلغ 17 ألف دينار قيمة قرض منحته له أثناء حياتهما الزوجية. وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها المحامي علي العلي عن الزوجة أنها قامت بتحويل مبلغ 17 ألف دينار لزوجها على حسابه الخاص عن طريق أحد البنوك المحلية ورغم المحاولات الودية لاسترداد المبلغ إلا انه رفض تسليم المبلغ على الرغم من اتفاقهما على ان يقوم برد المبلغ إلا انه رفض. وحضر العلي أمام المحكمة وترافع قائلا انه من المقرر بالمادة الأولى من قانون الإثبات ان على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، ومن المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع بالدعوى وفي بحث ما يقدم لها من الأدلة والمستندات وتقدير قيمتها والأخذ بما تكون قد اقتنعت به منها واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى وإطراح ما عداه وحسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على أسباب سائغه لها أصلها بالأوراق. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المدعى عليه مثل في الدعوى ولم يقدم ثمة دفع أو دفاع وهو ما ترى معه المحكمة ان سكوته إقرارا منه بتلك المديونية مما يكون قد ثبت معه للمحكمة ان المدعى عليه ذمته مشغوله للمدعيه بالمبلغ المطالب به.