إعادة «منفذ معاملات» بالمرور لعمله بعد إحالته إلى التقاعد

مؤمن المصري أيدت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار أشرف حجازي حكم محكمة أول درجة القاضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بإحالة مواطن يعمل بوظيفة «منفذ معاملات» في الوزارة إلى التقاعد. وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها المحامي علي العلي عن المواطن في أن موكله يشغل وظيفة مساعد أول منفذ معاملات بالدرجة الخامسة لدى الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية وفوجئ بصدور قرار بإحالته إلى التقاعد، فتظلم من هذا القرار دون جدوى. ووصف العلي القرار المطعون عليه بأنه مخالف للقانون لكونه صدر من دون سابق إنذار وبشكل مفاجئ ما أضر بموكله أبلغ الضرر، فضلا عن صدوره من غير مختص قانونا بإصداره وفي ظل حكومة مستقيلة لا تملك إصدار مثل هذا القرار، لاسيما أن لديه العديد من الخبرات والمهارات العملية التي تقطع بأن جهة الإدارة في حاجة إلى خدماته. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المدعي تكون مدة خدمته الإجمالية هي ستة وعشرون عاما وشهران وثلاثة وعشرون يوما، وبذلك فإن خدمته وقت إحالته إلى التقاعد بمقتضي القرار المطعون عليه لا تكون قد اكتملت الثلاثين عاما مما يكون معه القرار المطعون عليه قد قام على سبب لا ينتجه واقعا قانونيا وغير مستخلص استخلاصا سائغا الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.