«الاستئناف» تبرّئ مواطناً من حيازة سلاح وذخيرة من دون ترخيص والشروع في القتل

مؤمن المصري ألغت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار هاني الحمدان وأمانة سر عبدالله الكندري بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس وافد سنة مع الشغل وبتغريمه مبلغ مائة دينار وبسحب رخصة قيادته لمدة ستة شهور وقضت ببراءته من تهم الشروع في القتل وحيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص. حضر مع المتهم المحامي محسن القلاف وترافع شفاهة فدفع بمخالفة الثابت بالأوراق كما دفع بتناقض أقوال المجني عليهما وشاهد الواقعة مع أنفسهم وبعضهم مع بعض. ودفع القلاف بقصور تحقيقات النيابة العامة كما دفع ببطلان أقوال ضابط الواقعة لتناقضها مع تحرياته وعدم جدية التحريات. وتتلخص تفاصيل الدعوى فيما أبلغ به المجني عليه من أنه في يوم الواقعة وأثناء قيادته لسيارته برفقة شقيقه انحرفت عليه إحدى المركبات ودخلت حارته فقام بالضغط على آلة التنبيه للفت نظر قائد السيارة الأخرى (المتهم) الذي اصطدام بسيارته من الخلف. وأضاف المجني عليه أنه توقف ونزل من السيارة لمشاهدة أثر الضربة، وما كان من المتهم إلا أنه تقدم بسيارته نحو المجني عليه فرآه الأخير مشهرا مسدسا فانبطح أرضا هو وشقيقه فأطلق المتهم طلقتين كادتا أن تصيبه هو وشقيقه، ثم انطلق المتهم بسيارته بعيدا. وحاول المجني عليه اللحاق بسيارة المتهم لإيقافه إلا أنه حال الاقتراب منه قام المتهم للمرة الثانية بإشهار سلاحه ناحية شقيق المجني عليه، ما حدا بالأخير إلى الضغط على الفرامل بقوة ودخول منطقة سلوى ثم توجه إلى المخفر وأبلغ عن الواقعة. كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم سنة مع الشغل عن تهمتي إحراز سلاح وذخيرة بدون ترخيص وأمرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا على أن يقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها 1000 دينار يلتزم فيها بحسن السير والسلوك. وغرمت المحكمة المتهم مائة دينار عن بقية التهم وأمرت بسحب رخصة قيادته لمدة 6 أشهر.