الخطيب: «الداخلية» و«المالية» تتحملان مسؤولية التقصير في أداء واجبهما لتجنّب تفجير «الامام الصادق»

  الجرائم محل الواقعة حصلت في ظروف مشددة في مرافعته في استئناف قضية تفجير مسجد الإمام الصادق، قال المحامي فواز الخطيب ان الحكم المستأنف في القضية أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وخالف الثابت بالأوراق، موضحا أن نص المادة رقم 111 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية يجيز لكل من أصابه ضرر بسبب الجريمة أن يرفع دعوى بحقه المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية وأن المسؤولين عن الحقوق المدنية المستأنف ضدهم والمتمثلين بوزارتي الداخلية والمالية أهملا وقصرا في أداء واجباتهما مما تتحقق معه مسؤوليتهم. يتواصل مع أهله وأضاف الخطيب بأن المشرع أولى لوزارة الداخلية والمؤسسة الاصلاحية التابعة تشريعات تتناسب مع أهميتهما وطبيعتهما الخاصة بحيث تمكن العاملين عليهما من تحقيق الأمن والاستقرار وكذلك تحقيق سياسات العقاب والاصلاح حيث أعطى القانون لرجال الداخلية وكذلك المسؤولين في إدارة السجون حقوقا استثنائية تجعلهم قادرين على إدارة الأمن وتحقيق النظام والسيطرة عليه، مشيرا الى أن ذلك لم يتحقق في القضية الماثلة حيث أهمل الرجال التابعين لوزارة الداخلية في أداء عملهم وقصروا فيه من ناحية الرقابة على السجناء، حيث ثبت قطعا اهمال إدارة السجون الخاضعة لوزارة الداخلية في مراقبة المتهم التاسع (فهد فرج) والمسمى أمير داعش في الكويت داخل محبسه بدليل اعترافه بالتحقيقات أمام النيابة العامة في الصفحة 381 بأنه قرر أنه كان يتواصل مع أهله من داخل السجن من خلال موبايل به انترنت وبرنامج تليغرام وكذلك يتواصل مع المتهم السادس فلاح نمر وهو قاضي في التنظيم الإرهابي المسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» وأحد المخططين الرئيسيين للعملية الإرهابية التي تمت في مسجد الإمام الصادق، كما أكد ذلك أيضا ضابط مباحث أمن الدولة في محضر جلسة 12/8/2015 ص 95، 96 الذي شهد بأن المتهم التاسع فهد فرج (أمير داعش) كان يستخدم هاتفا نقالا من داخل محبسه وكذلك شهادة النقيب سعود محمد عبداللطيف في التحقيقات أمام النيابة العامة بالصفحة 492، 493. الحزام الناسف وقال الخطيب في مرافعته بأن إدارة منفذ نويصيب التابعة للإدارة العامة للمنافذ والتي تخضع لاشراف ورقابة الوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ التابع لوزير الداخلية تقاعست عن أداء عملها، مما أدى الى دلوف الحزام الناسف (حزام المفرقعات) الذي تم استخدامه في ارتكاب الجريمة والذي دخل البلاد من منفذ النويصيب عن طريق المتهم الثالث محمد عبدالله محمد الزهراني، والمتهم الرابع ماجد عبدالله محمد الزهراني وسلم للمتهم الأول عبدالرحمن صباح عيدان سعود –بايعاز وتوجيه المتهم الثاني بدر الحربي وشهرته «نبراس» وحمل وزارة المالية مسؤولية اهمال الوزارة وتقصيرها في أداء واجبها والذي يعتبر الاشراف على الشؤون الجمركية جزءا أساسيا منه، مشيرا الى اهمال إدارة الجمارك التابعة لوزارة المالية وكذلك إدارة السجون التابعة لوزارة الداخلية في القيام بكل ما هو ضروري وهام من اليقظة والحذر بأن أهملا على النحو السالف بيانه مما أدى الى تسهيل ومساعدة غير مباشرة في ارتكاب الجرائم محل الواقعة. ادلة الثبوت وفيما يتعلق بثبوت التهم بالنسبة للمتهمين جميعا، أشار الخطيب الى أن الجرائم محل الواقعة قد وقعت في ظروف مشددة بتحقق ظرفي سبق الاصرار والترصد معا بالاضافة الى جريمة المساس بوحدة وأمن البلاد وجريمة الانضمام لجماعة محظورة.