«الإدارية» تلزم «الداخلية» بتعديل جنسية ثلاثيني

مؤمن المصري قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار د.محمد التميمي بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار في الدعوى المرفوعة من شاب بدون ثلاثيني اختصم فيها وزارتا الداخلية والصحة والإدارة العامة للهجرة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لتعديل جنسيته من «يمني» إلى «غير محدد الجنسية». وتتلخص الدعوى أن المدعي ـ في جميع الأوراق الرسمية وفي مواجهة المدعى عليهم ـ يؤكد انه من فئة غير محددي الجنسية ومواليد الكويت في 5 فبراير 1986 وفقا للمستندات التالية: (شهادة ميلاد، صورة ضوئية من البطاقة الأمنية صادرة من المدعى عليه الرابع بصفته وعقد زواج المؤرخ في 2012. ولظروف قاهرة حصل والد المدعي على جوازات سفر تحمل الجنسية اليمنية له ولجميع أبنائه ومن ضمنهم المدعي، وذلك في صغره، حيث كان قاصرا وبعدها قام والده بتسليم جميع هذه الجوازات إلى سفارة الجمهورية اليمنية وتم تعديل وضعه هو وأبناؤه جميعهم بأنهم من فئة غير محددي الجنسية إلا المدعي لم يتم تعديل وضعه، الأمر الذي ألحق به أضرارا جسيمة، حيث إن اسمه مقيد لدى المدعى عليه الأول بإدارة الهجرة من مخالفي الإقامة وعليه إلقاء قبض علما أن والده وجميع أشقائه من فئة غير محددي الجنسية ولديهم جوازات سفر مادة 17 الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه. وحضر محامي الحكومة وقدم مذكرة بالدفاع التمس في ختامها أصليا عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري السلبي وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهم الأول والثاني والثالث واحتياطيا رفض الدعوى. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القضاء الإداري مختص بنظر الدعوى كون المدعي يهدف إلى تعديل بيان الجنسية في أوراقه الثبوتية من يمني إلى غير محدد الجنسية دون أن يهدف إلى اكتساب الجنسية الكويتية المحظور على المحاكم التعرض له.