اللواء العوضي: تطبيق قانون جرائم تقنية المعلومات اعتباراً من يناير المقبل

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي أن وزارة الداخلية تعمل وفق استراتيجية واضحة المعالم وجهود مستمرة لحفظ الأمن وتوفير الأمان في ربوع البلاد وذلك في اطار الاجراءات والمهام الأمنية المكثفة لمحاربة جميع أنواع الجرائم. وأوضح اللواء العوضي أن كثرة عمليات النصب والاحتيال المالي عبر شبكات الانترنت والتي أخذت منحنى خطيرا يؤثر تأثيرا سلبيا على الأوضاع الاقتصادية للحكومات والهيئات والمؤسسات والشركات والأفراد حيث بلغت خلال عام 2013 (997) جريمة والعام 2014 بلغت 1212 جريمة، وهو الأمر الذي يحمل أجهزة الأمن في شتى أرجاء العالم سن التشريعات والقوانين وتغليظ العقوبات والسعي الدائم لتطوير الأساليب واستخدام أحدث تقنيات المعلومات للحد من تلك الجرائم والتى توقع سنويا ملايين الضحايا لصعوبة التعامل معها نتيجة للتطور المتواصل في استخدامات الانترنت واستغلالها من قبل بعض الأشخاص الذين تحولوا الى شبكات وعصابات دولية متخصصة في الايقاع بالضحايا وايهامهم بالشراء السريع من خلال اللجوء الى الحيل والألاعيب. وأضاف اللواء العوضي أن وزارة الداخلية كانت على وعي كامل وادراك بأبعاد الجرائم الالكترونية فكانت أولى الخطوات الفعالة للقضاء على هذا النوع من الجرائم انشاء إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية وتقع ضمن اختصاصات الإدارة العامة للمباحث الجنائية حيث استطاعت التعرف على طرق ووسائل النصب والاحتيال الحديثة والمعروفة خاصة تلك التي تتم عبر شبكة الانترنت وجاء قانون جرائم تقنية المعلومات ليكون بمنزلة الضربة القاضية لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الناس وخصوصياتها وليضع حدا للفوضى في التعامل مع المعلومات عبر أجهزة الحاسب الآلي لما تنص عليه مواد هذا القانون من عقوبات رادعة، موضحا أن تطبيق القانون مع بداية العام 2016 سيكون له بالغ الأثر في تخفيف منابع الجرائم الالكترونية من خلال محاصرة الحسابات الوهمية واستهداف قراصنة الانترنت للشركات التجارية والتي تبعد عن تأمين الأجهزة المستخدمة بالشكل الصحيح.