محامٍ يطالب «الشؤون» و«المحامين» بتعويضه بـ 30 ألف دينار

أقام المحامي محمد احمد طالب دعوى قضائية ضد وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعية المحامين يطالب فيها بتعويض قدره 30 ألف دينار عن الأضرار التي لحقت به بعد صدور القرار الخاطئ بتحويل جمعية المحامين إلى نقابة عمالية والتي أيدت محكمة التمييز حكمي محكمة أول درجة والاستئناف بإلغاء القرار في الدعوى المرفوعة من المحامي محمد طالب. وقال المحامي محمد طالب في دعواه «من الأضرار الادبية والنفسية التي لحقت بي بعد تحويل جمعية المحامين إلى نقابة وعدم تمكيني من مزاولة عملي كأمين صندوق لجمعية المحامين بعد تحويلها لنقابة وتعيين زميل آخر، فضلا عن الاضرار التي لحقت بجموع المحامين والمحاميات بعد تحويل جمعية المحامين إلى نقابة عمالية». وتابع: ان الحكم بإلغاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتحويل جمعية المحامين إلى نقابة عمالية تضمن في حيثياته ان من حق أي محامي الطعن على أي قرار إداري يمس المركز القانوني للجمعية كونها تمثل جميع المحامين وترعى مصالحهم وان اوراق قرار حل جمعية المحامين وتحويلها من جمعية نفع عام إلى نقابة مهنية عمالية تحت اسم نقابة المحامين الكويتية مما يفيد بخروجها عن أهدافها او ارتكابها مخالفة لنظامها الأساسي او تناقصت عضويتها لأقل من 10 أعضاء، فضلا عن عدم صدور قرار من الجمعية العمومية غير العادية من الجمعية بحل الجمعية قبل صدور القرار المطعون فيه مما يكون هذا القرار مخالفا للقانون. وانتهى طالب في دعواه قائلا: أطالب بتعويضي بـ 30 ألف دينار عن الأضرار النفسية والادبية التي لحقت بي، إذ لم تتم إعادتي إلى منصبي السابق قبل تحويل جمعية المحامين إلى نقابة كأمين صندوق جمعية المحامين، فضلا عن عدم تنفيذ وزارة الشؤون الحكم المبطل لقرارها الخاطئ مع ما يترتب عليه من آثار ومنها عودتي إلى منصبي السابق.