الاستئناف تلغي حكم أول درجة وتقضي برفع منع السفر الصادر على مواطنة لمديونيتها بمائة ألف دينار

بدر السهيل قضت الدائرة المدنية الحادية عشر بمحكمة الاستئناف العليا بجلستها المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٢/٧ بإلغاء حكم محكمة أول درجة والذي كان قد رفض التظلم المقام من إحدى المواطنات لرفع امر منع السفر الذي كان قد استصدره دائنيها تنفيذاً لإقرار الدين الصادر عنها إليه بمبلغ مائة ألف دينار كويتي.وقضت محكمة الاستئناف مجدداً برفع منع السفر الصادر بحق المواطنة وإعتباره كأن لم يكن بعد أن اقتنعت بصحة ما ساقه دفاع المواطنة من أسباب قدمت عبر وكيلها المحامي الدكتور / عبيد العنزي ، وقد حضر بالجلسات التي نظرت فيها الدعوى المحاميان الاستاذ/ احمد العنزي والاستاذ/عادل الظفيري والذين قدموا دفاعهم ومستنداتهم والذي تم الدفع بموجبها وإقامت الدليل على عدم توافر الشروط التي تطلبتها الماده (٢٧٩) من قانون المرافعات المدنية والتجارية لمنع سفر المدين.