مؤمن المصري
قضت محكمة الأحوال الشخصية بإلزام طبيب كويتي في وزارة الصحة بدفع 5000 دينار قيمة سيارة لتنقلات ابنته التي امتنع عن الإنفاق عنها بالإضافة إلى نفقات أخرى تجاوزت الـ 6000 دينار.
وكانت مواطنة قد أقامت دعوى عبر المحامية زينب الرامزي اختصمت فيها زوجها وهو طبيب في وزارة الصحة، مطالبة بإثبات حضانتها لصغيرتها منه وإلزامه بأن يؤدي لها النفقة الشهرية للصغيرة فضلا عن كل الأجور المرتبطة بالنفقة، من أجرة الخادمة ومصاريف استقدامها وثمن سيارة لتنقلات المحضونة الصغيرة وأجرة سائق شهرية ومصاريف استقدامه.
وترافعت أمام المحكمة المحامية زينب الرامزي أمام المحكمة وقدمت المستندات الدالة تأكيدا لدعواها ومنها شهادة راتب المدعي من جهة عمله بوزارة الصحة وأنه امتنع عن الوفاء بالتزماته دون سبب واضح، وطلبت من المحكمة الحكم بطلبات موكلتها.
واستجابت المحكمة للمحامية الرامزي وأصدرت حكمها بإلزام الطبيب الممتنع عن سداد نفقة ابنته بإلزامه بأن يؤدي لابنته نفقة بنوعيها مبلغ 100 دينار شهريا وأجرة خادمة مبلغ 110 دنانير شهريا ومصاريف استقدامها مبلغ 750 دينارا وأجرة مسكن حضانة الصغيرة مبلغ 200 دينار ومصاريف تأثيث مسكن حضانة مبلغ 750 دينارا فضلا عن أجرة حضانة للأم بمبلغ 30 دينارا شهريا.