فسخ عقد شقة في تركيا وتعويض المدعية 19 ألف دينار

مؤمن المصري قضت الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار محمد الصلال بفسخ عقد بيع شقة بتركيا وألزمت شركة عقارية بأن تؤدي للمواطنة مبلغ 19 ألف دينار وتعويضها 5 آلاف دينار لإخلال الأولى بالعقد المبرم بين الطرفين. وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها المحامي علي العلي عن المواطنة في أنه تم عقد اتفاق بين موكلته والشركة قامت الأخيرة بموجبه ببيع وحدة سكنية ضمن مشروع وقامت موكلته بتسديد المبلغ المتفق عليه في الكويت، إلا أن المواطنة اكتشفت أن الشركة غير جادة في تنفيذ التزاماتها العقدية وأهمها الالتزام المتعلق بانتهاء الفترة الزمنية المحددة لتسليم الشقة بل تبين لها عدم وجود شقة فعلا على أرض الواقع وأن الشركة لم تورد المبالغ للشركة مالكة المشروع، الأمر الذي يحق معه فسخ العقد وإعادة المبالغ التي تسلمتها والتزامها بالتعويض. وتمسك العلي بطلب فسخ العقد وكانت الدعوى الماثلة تقوم مقام أعذار المدعي عليها وقد ثبت للمحكمة عدم تقصير المدعية في الوفاء بالتزامها في مقابل تقصير المدعي عليها ومن ثم يكون طلب المدعية مقاما على سند صحيح من الواقعة.