«الاستئناف» تلزم «الزراعة» بتخصيص قطعة أرض في الوفرة لشركة

إعداد: مؤمن المصري قضت الدائرة المدنية السابعة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبد السلام البعيجان وأمانة سر أحمد الدقن بإلغاء حكم أول درجة برفض دعوى إحدى شركات التجارة العامة والمقاولات وقضت بإلزام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بتخصيص قطعة أرض بمنطقة الوفرة وتمكين الشركة المدعية من استغلالها والانتفاع بها مع تحرير عقد الحيازة والتراخيص الخاصة بها مع التسليم. كانت المحامية هنادي شكر الله موكلة عن الشركة المدعية قد أقامت دعوى اختصمت فيها كلا من مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ووكيل وزارة المالية بصفته ومدير عام بلدية الكويت بصفته وطلبت في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليهم بعدم التصرف في القسيمة محل النزاع لحين الفصل في الدعوى وفي الموضوع طالبت المحامية بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بتخصيص قسيمة بمشروع الأمن الغذائي بمنطقة الوفرة وما ترتب عليه من آثار.