تشتت المحاكم يجعل المحاماة من المهن الصعبة للغاية
البيروقراطية الحكومية تعوق عمل المحامي وتعطل قضايا الناس
إذا لم تطلق المرأة يصعب حصولها على نفقة
محامية متألقة دائما. نشيطة إلى أبعد الحدود. تراها في المحكمة تتنقل بين القاعات بسرعة وحيوية ونشاط. لا تعتمد على أحد سوى مجهودها وتفكيرها الناضج دائما. تعشق القضايا الجزائية لأنها تعطيها الفرصة لمواجهة القضاة وتقديم مرافعتها الشفهية. تدربت على يد المحامي القدير خالد العبد الجليل وتدين له بالكثير والكثير. تعترف بأنه كان السبب في تفوقها في العمل بالمحاماة وله أكبر الفضل في عشقها للقضايا الجزائية. إن حديثنا اليوم عن المحامية نيڤين عبدالواحد معرفي التي شقت طريقها وسط زملائها من الذكور بمشقة كبيرة وصعوبة بالغة.
أرجو تعريف القارئ بالمحامية نيڤين معرفي؟
نيڤين عبدالواحد معرفي، خريجة كلية الحقوق جامعة الكويت عام 2000 حاصلة على الماجستير في القانون الجنائي من جامعة البحرين وأنا الآن أحضر لرسالة الدكتوراه في علم النفس الجنائي من إحدى جامعات الولايات المتحدة. وقد اخترت علم النفس الجنائي بسبب ندرة من يهتمون بهذه الدراسة في بلادنا وقلة الحاصلين على شهادات فيها.
وقد كانت هناك صعوبة شديدة في بداية عملي بالمحاماة فأنت تعرف مجتمعنا المحافظ وعدم قبول عمل المرأة بسهولة خاصة في مهنة معظم من يمتهنها هم الرجال، حتى ان إشاعات كثيرة طاردتني في بداية عملي بالمحاماة وتم اتهامي باتهامات أنا منها بريئة، ولكن لم يكن أمامي سوى أن أكون قوية لأن أمامي مجال عمل قوي يحتاج إلى مواجهة قوية ممن يدخل في غماره.
وكان لابد لي أن أتوقع الصعاب وأن أتحملها إلى أن أصبحت والحمد لله قوية بفكري وأدائي وأصبح المجتمع يتقبل نيڤين معرفي التي تترافع وتدافع عن المظلومين، وأصبح الآن كل من كان يتهمني في الماضي باتهامات باطلة يقابلني ويقول لي: أحسنت يا نيڤين فقد أثبت لكثير من الناس أنك بخلاف ما كانوا يدعونه عليك من إشاعات باطلة.
أستاذي الأول
كيف كانت البداية؟
بداية التحقت بالعمل في مكتب الأستاذ الفاضل خالد العبد الجليل وعملت معه لمدة أربع سنوات. وهو إنسان فعلا ذكي وإنسان فعلا مهذب ويحترم المرأة ويحترم الزمالة ولم أر شخصا مثل هذا الرجل المحترم، وأنا أكن له كل تقدير واحترام ولم ولن أنسى ما حييت فضل هذا الرجل علي وسأظل أتحدث عن فضله وعلو مكانته وسمو أخلاقه ما حييت. فهو رجل بمعنى الكلمة، فقد فتح لي مكتبه وقلبه وتعلمت منه الكثير. وكان يقول لنا دوما لا فرق بيننا هنا لأننا جميعا زملاء ولابد أن نسعى جميعا لإنجاح هذا العمل.
وبعد أن عملت معه لمدة أربع سنوات كان من الصعب علي أن أخبره بأنني سأترك المكتب لأفتح مكتبا خاصا بي، ولكن هذه سنة الحياة. وقد كان من الصعب علي أن أترك خالد العبدالجليل لأعمل لدى محام آخر فهذا أمر كان يحز في نفسي كثيرا، فقررت أن أفتح مكتبي الخاص رغم أن هذا القرار جاء في ظروف صعبة لأنني كنت أمر بمرحلة من حياتي قاسية للغاية والناس لم يرحموني للأسف الشديد.
ماذا تعني لك مهنة المحاماة؟
هي مهنة إنسانية ومهنة الضمير الحي فهي تعني الأمل وترفض الظلم وتجعلني أنام مرتاحة بالليل.
تشتت المحاكم وبطء الإجراءات
حدثينا عن هموم المهنة وأبرز مشكلاتها؟
أبرز المشكلات التي تواجهنا اليوم هي تشتت المحاكم وانتشارها في أكثر من مكان. فإذا كان لدي مثلا في يوم من الأيام 40 قضية فأين أكون من هذه القضايا وأين أذهب وما القضايا التي أحضرها وما القضايا التي يمكن ألا أحضرها؟ ومن الصعب أيضا أن تجد محامين يعملون معك بالمكتب فالكثير منهم يقول إن هذه المهنة صعبة وتحتاج إلى صبر وجهد لا يقدر عليه. فهذه أبرز مشكلة تواجه المحامي عندما يبدأ يومه ولديه عدد كبير من القضايا في أكثر من محكمة لا يدري بأيها يبدأ وبأيها ينتهي.
وهناك أيضا البطء الشديد في الإجراءات الإدارية كتصوير الملفات أو تسجيل القضايا. فهناك قانون يفرض عليك ألا تسجل أكثر من خمس قضايا في اليوم الواحد لمكتبك، فماذا يكون العمل لو كان لديك كثير من القضايا تفوق هذا العدد في اليوم الواحد؟ ما ذنبك أن مكتبك لديه قضايا كثيرة؟
ما أبرز مشكلات المتقاضين؟
أبرز مشكلات المتقاضين «التنفيذ». فعندما تريد أن تنفذ حكما، تقابلك مشكلة كبيرة بسبب قلة الموظفين بإدارة التنفيذ، وأحيانا يقولون لك: جهاز الحاسوب معطل ويطلب منك مراجعتهم مرة أخرى، في وقت يكون لديك موكلات يعانين مرارة العيش وقلة المال وينتظرن صرف نفقاتهن أو نفقات أبنائهن ولا يجدن ما يسد رمقهن، وأنا أعلم أن لهن حقوقا في إدارة التنفيذ لا يستطعن الحصول عليها بسبب تعطل أجهزة الحاسب الآلي أو أن الموظف المسؤول في إجازة أو غير موجود بمكتبه وتكتشف بعد ذلك أنه استأذن من العمل ولن يعود في ذلك اليوم. ويقول الموظف الموجود أنا لا أستطيع القيام بعملي وعمل زميلي الغائب. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: من الذي يستطيع حل مشاكل المواطنين في مثل هذه الحالات؟
وهناك مشكلة ضباط الدعاوى الذين يكتبون أحيانا صحيفة الدعوى ثم تجد بها الكثير من الأخطاء القانونية ورغم ذلك تكون الصحيفة مذيلة بتوقيع أحد المحامين المعتمدين لدى الجمعية. فأنت ترى أحيانا المواطنين يبحثون في ردهات المحكمة عن محام يوقع لهم صحيفة الدعوى التي كتبها ضابط الدعوى، وترى المحامي وقد وقع على الصحيفة دون أن يقرأ محتوياتها لأنه في انتظار الدخول إلى القاعة ليترافع في قضية أو يستجوب أحد الشهود وليس لديه وقت لقراءة الصحيفة.
ما نوع القضايا التي تحبين أن توكل إليك؟
مكتبنا يقبل جميع أنواع القضايا إلا أنني أعشق القضايا الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. فالجنائي يجعلك تواجه المحكمة وتدلي بدلوك في القضية التي تريد أن تترافع فيها فهي تجعلني أمارس مهنتي الفعلية، لأن محاميا بدون مرافعة لا شيء. فعندما يأتيني موكل بقضية أقرأ ملفها والموكل أمامي وأتخيل مرافعتي فيها وأنا أمام القاضي وأحدد النقاط التي سأترافع فيها والدفوع التي سأدفع بها أمام القضاة كل ذلك والموكل جالس أمامي. فأشعر بالأمل وأشعر أنني سأوصل رسالة هذا المظلوم إلى القضاء.
أما الأحوال الشخصية فأرى فيها أحيانا ظروفا صعبة للموكلين منها الطلاق فأجد أنني الشخص المعين لهذه الأسرة التي تكون على وشك التفكك، فأعشق قضايا الأحوال لما لها من تأثير اجتماعي قوي وشعور بالإنسانية أقوى.
قضية الكندي
ما أهم قضية مرت عليك خلال حياتك المهنية؟
هناك الكثير من القضايا المهمة ولكن القضية التي هزتني بالفعل ولاتزال هي قضية الكندي الذي اتهم بالاتجار بالخمور وتمت تبرئته من محكمة الاستئناف إلا أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والخمور لم تخل سبيله وظلت تحتجزه وقامت النيابة بتقديم طعن بالتمييز ضد حكم الاستئناف وهو تصرف غريب من النيابة العامة، حيث انه من المعروف قانونا أن أحكام محكمة الجنح المستأنفة هي أحكام نهائية لا تعقيب عليها ولا تمييز لها.
وقد استطعنا بفضل الله أن نقنع محكمة التمييز بأن الطعن المقدم من النيابة العامة غير جائز وتم الحكم برفض الطعن وتأييد حكم البراءة الذي أصدرته محكمة الجنح المستأنفة. ولا أذكر عدد الكتب القانونية التي قمت بقراءتها ومراجعتها من الكويت ومصر والأردن للبحث عن المبرر القانوني للطعن بالتمييز في هذه القضية الغريبة، ولم أجد أي مبرر لهذا الطعن الذي قدمته النيابة العامة.
هل تقبلين الدفاع عن متهم وأنت تعلمين أنه مرتكب الجريمة؟
هذا يتوقف على نوع الجريمة، فإذا كانت جريمة قتل لا أقبل القضية لأنني لا أقبل الدفاع عن قاتل مهما كانت ظروف القضية. فأنا أشمئز من جريمة القتل مهما كانت دوافع القاتل. فقد نهى الله عز وجل عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وكذلك قضايا اغتصاب القاصر لا أقبلها ابدا. وقد جاءني موكل ذات يوم يريدني أن أترافع عنه في قضية اغتصاب ابنته فقمت من فوري وفتحت باب المكتب وطردته من مكتبي ولم أقبل حتى الاستماع إلى بقية القصة، ومر علي أسبوعان لم أذق طعم النوم بسبب هذه القضية المقززة.
نص ناقص
ما رأيك في قانون المحاماة الحالي؟
هذا القانون يحتاج إلى بعض التعديل، منها أنني لاحظت أنه ليس هناك نص ينص على أنه لا يجوز للموكل أن يقاضي محاميه في حالة أي إخلال أو أن يرد أتعابه، ان هناك مدة معينة للتقادم عند مقاضاة الموكل للمحامي، فهذا الأمر يعطي الحق للموكل أن يقاضي المحامي في أي وقت مهما طال الزمن على الخلاف بين المحامي والموكل.
فلم أجد في قانون المحاماة الحالي نصا يجعل مدة مقاضاة الموكل للمحامي لها حد أقصى، ولكن تركها مفتوحة هكذا يجعل من حق الموكل أن يعود على المحامي بدعوى في أي وقت بعد انتهاء قضيته مهما طال الزمن وهذا من الأمور الغريبة.
المطلقة أفضل حالاً
هل لديك تحفظات على قانون الأحوال الشخصية؟
قانون الأحوال الشخصية بوجه عام لابد من تعديل بعض المواد فيه. وأهم هذه المواد ما يتعلق بالنفقة، فأنا شخصيا عندي قضية لمواطنة كانت تطالب بنفقة لها ولأبنائها، وقد استمرت القضية في المحكمة لأكثر من سنة وهي وأبناؤها لا يجدون قوت يومهم.
فالمرأة لم تكن تعمل كما أن زوجها لم يطلقها حتى تحصل على إعانة من الشؤون، فقد رفعنا دعوى تطليق ولم تنته الدعوى خلال هذه المدة، فكيف يمكن أن نساعد مثل هذه المرأة إلا باستصدار حكم سريع ينصفها هي وأبناءها من الفقر والجوع بدلا من اللجوء لبيت الزكاة وهي مواطنة كويتية وصاحبة حق. فلماذا لا يتم صرف نفقة مؤقتة للمرأة وأبنائها حتى يتم الحكم في القضية.
ما رأيك في قانون المرافعات؟
هو قانون جيد لم أجد فيه خللا وقد سن بشكل مواكب للحياة وظروف الحياة الطبيعية إلا أنه يحتاج في المستقبل لبعض التعديل حسب العصر وحسب مستجدات الظروف.
ما رأيك في قانون الجزاء؟
هناك نص درسته وتعمقت فيه وهو المتعلق بجريمة الزنا، والذي يعطي العذر للأب أو الابن أو الزوج أو الأخ إذا ارتكب جريمة القتل دفاعا عن الشرف عند مشاهدتهم لأحد محارمهم في حالة تلبس بجريمة الزنا، فقد اعتبرها القانون جريمة شرف تعطي الحق للمتهم في تخفيف الحكم عليه. بالنسبة للزوجة عندما يتم ضبطها من قبل زوجها فتأخذه الغيرة والحمية ويقدم على قتلها، فقد ينفعل الزوج بسبب علاقته الحميمة بزوجته التي عاشرها لسنوات ثم يفاجأ بها في هذا الموقف، فله عذره.
أما الأب الذي يدفع ولده لقتل شقيقته لأنها واقعت شخصا ما، فهذا أمر قد يكون فيه شيء من التسرع وعدم تقدير الموقف، فقد يكون هذا الشخص الذي عاشرها زوجها وقد طلبها للزواج ورفض والدها مما دفعهما إلى إتمام الزواج بعيدا عن الأهل. وقد تكون الفتاة في هذه الحالة قد رفعت دعوى عضل ضد والدها لإلزامه بتزويجها ممن اختارته ولم يصله الإعلان. وهناك أمثلة كثيرة على ذلك. فلابد من تغيير هذا النص لأنه يسهل التحريض على الجريمة.
هل هناك مثالب أو عيوب في قانون الإيجارات؟
هناك عيوب كثيرة في هذا القانون، فالمالك يريد من المستأجر أن يسلمه الإيجار في تاريخ معين. فإذا أراد المالك أن يخلي المستأجر من العين المؤجرة يمتنع عن تسلم الإيجار حتى يأتي تاريخ 20 بالشهر ثم يقوم برفع دعوى إخلاء. وهناك كثير من المثقفين لا يعرفون إجراءات المحاكم فيفوته الموعد، وإذا كان على علم بإجراءاتها فأمامه ثلاثة أسابيع لكي يعلم المالك بموعد الجلسة في الدعوى التي رفعها. في هذه الحالة يكون المالك قد قام برمي أثاث المستأجر في الشارع. وهذه النصوص تحتاج إلى تعديل، بأن يتم مثلا فتح صندوق خاص بالإيجارات يقوم المستأجر فيه بفتح ملف ودفع الإيجار المطلوب منه.
ما رأيك في اتحاد مكاتب المحامين؟
هو اجتهاد طيب إلا أنه مخالف للقانون، فلا أجد نصا قانونيا يبيح لهم هذا الشيء. وهو يسبب التشتيت للمحامين، فالكويت دولة صغيرة لا تتحمل مثل هذا الأمر. فإذا كان هناك اتحاد مكاتب المحامين وهناك جمعية المحامين فأين نذهب نحن المحامين؟ ومن هو رئيسنا إذا كان الأمر كذلك؟ فأنا أعرف جمعية المحامين التي يرأسها عمر العيسى ولا أعرف غيرها ولن أتبع غيرها.
ماذا ترين في الإبعاد الإداري؟
هو ظلم وطامة كبرى في دولة الكويت. فإذا كان هناك وافد ليس عليه أي قضية، كل ما في الأمر أنه كان يسير في الشارع في ساعة متأخرة من الليل فاستوقفته دورية شرطة للشك فيه، فأخذوه في سيارة الدورية إلى مخفر الشرطة للتسكع في الشارع. ويستمر التحقيق مع الرجل ولا تجد الشرطة قضية تسجلها ضده، فما يكون منهم إلا أن يسلموه للمباحث الجنائية لإبعاده. ويقوم معارف وأقارب هذا الشخص بالاتصال بالمحامين يعرضون قضيته ويطلبون إخراجه من الإبعاد لأنه لم يرتكب جريمة، إلا أننا نعجز عن مساعدته لأن الإبعاد الإداري يعتبر من الأمور السيادية ولا يمكن لأحد أن يتدخل فيه، ولا يمكنك أن ترفع دعوى ضد إدارة الإبعاد.
وفي رأيي أنه طالما لم يصدر حكم قضائي بإبعاد شخص لا يجوز إبعاده بأي شكل، لأن حقوق الإنسان مهدورة بهذه الطريقة. وهناك جرائم بسيطة للغاية كتجاوز الإشارة الحمراء مثلا، فهل يعقل أن نبعد شخصا ونتسبب في قطع سبل الرزق لديه لأنه تجاوز الإشارة الحمراء؟ لماذا لا نعطيه فرصة واثنتين وثلاثة قبل أن نقطع عيشه ونبعده عن البلاد؟ المصيبة أن الإبعاد الإداري لا يكون مسببا فالقرار يصدر بإبعاد الشخص دون إبداء الأسباب. وطالما هناك أناس وقع عليهم الظلم بسبب الإبعاد الإداري. ألا يشجع هذا بعض الأشخاص على سوء استخدام السلطة؟
هناك شخص غير كويتي دخل مع شخص كويتي في مشروع تجاري كشريك، وكانت بينهما ورقة عرفية، وقد اتفقا على أن الكويتي يصدر له الترخيص ويقوم هذا الشخص باستيراد السلع وبيعها ويتم تقسيم الأرباح بينهما مناصفة، وأتت اول شحنة إلى الكويت وكسب منها الرجل عشرة آلاف دينار، فلمعت عينا الشريك الكويتي. وعندما وصلت الشحنة الثانية قال الكويتي لشريكه البضاعة بضاعتي والمال مالي والعقد العرفي الذي لديك عليك أن تبله وتشرب ماءه.
وعندما حاول الشريك غير الكويتي البحث عن حقه قام الكويتي بتلفيق تهمة له وتمكن من استصدار أمر إبعاد إداري للرجل الذي كان سببا في نجاح تجارته. وعندما سألنا ما تهمته قالوا: إبعاد إداري.
ليس هناك «بدون» في العالم
ما رأيك في قضية «البدون»؟
قضية «البدون» لابد لها من حل لأنه ليس هناك دولة في العالم فيها فئة تسمى «البدون». فهذا الموضوع يسبب لي الكثير من الألم والمعاناة. فالألم يعتصرني عندما يأتيني شخص وأسأله ما جنسيتك ويقول: أنا بدون. فليس هناك شيء اسمه «بدون». ويجب أن تعطى الجنسية من يستحقها لأن هناك أشخاصا كثيرين من البدون كويتيون بالفعل ولم يحصلوا على الجنسية بينما هناك أشخاص غير كويتيين وقد حصلوا على الجنسية الكويتية.
محكمة ممتازة تحتاج للتثقيف
ما رأيك في المحكمة الجنائية الدولية؟
هي محكمة محترمة جدا إلا أن الكويت ليس لها تعامل جاد معها، أي ليس عندنا قضايا كثيرة معها. فلابد أن يكون لدينا شيء من التثقيف عن المحكمة الجنائية الدولية، كما أنه لابد أن يكون هناك تواجد للمحامين الكويتيين هناك. فهي محكمة ممتازة ومميزة.
أخذ بلا عطاء
ما أهم القضايا العامة التي تهم المواطن الكويتي في نظرك؟
القروض والمديونيات. فقد أصبحت مشكلة القروض مشكلة أزلية للمواطن الكويتي، وزادت أعباءه أكثر، فالمواطن الكويتي لا يستطيع أن يعيش بدون قروض أو أقساط. وهناك مشكلة صندوق المعسرين التي أصبحت عبئا جديدا على الدولة. وهناك مشكلة لدى المواطن الكويتي، فهو يحب أن يأخذ من الدولة ولا يحب أن يعطيها. فنحن ليس لدينا قانون ضرائب، والدولة لا تأخذ مني شيئا كمواطن، فأنا كمواطن مستمر في الأخذ ولا أريد أن أعطي الدولة شيئا.
فبهذه الطريقة لن ننتهي من هذه الأزمة والدولة لن تستطيع أن تتحمل هذه الأعباء.
ما الدرس الذي تعلمته من مهنة المحاماة؟
ألا أتسرع في اتخاذ القرارات، تعلمت الهدوء، تعلمت أن أتروى قبل اتخاذ أي قرار. وأن أدرس أي موضوع بشكل جيد قبل اتخاذ القرار، وتعلمت ألا أثق بأي إنسان مهما كان.