«الاستئناف» تؤجل نظر خلية العبدلي لجلسة 20 الجاري

دفاع المتهمين يصمم على طلباته والمحكمة تستجيب مطالبة الدفاع بإعادة التحقيق مع المتهمين بمعرفة المحكمةمؤمن المصري استجابت الدائرة الجزائية السابعة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وعضوية المستشارين حسن الشمري وعاصم الغايش وأمانة سر فارس القضاب لدفاع المتهمين في قضية أمن الدولة رقم 302/2016 المعروفة إعلاميا بقضية «خلية العبدلي» وأجلت نظر الدعوى لجلسة 20 الجاري للطلبات. وكلفت المحكمة النيابة العامة بالآتي: أولا: مخاطبة المستشفى العسكري لضم دفتر أحوال المستشفى أو سجل دخول المرضى عن الفترة من 15/8/2015 حتى 21/8/2015 وبيان ما إذا كان أي من المتهمين الثامن والرابع عشر له ثمة أوراق علاج بالمستشفى من عدمه عن الفترة سالفة البيان وإرفاقها إن كانت موجودة. ثانيا: الاستعلام من جهات الضبط عما إذا كان هناك ثمة ملابس تخص أيا من المتهمين قد تم التحفظ عليها وقت الضبط من عدمه وإرفاقها إن وجدت. ثالثا: ضم الأحراز المنوه عنها في محضر اليوم والتي تم إيداعها بمخزن النيابة العامة بالقرار الصادر من النيابة العامة بجلسة تحقيق 31/8/2015. وحضر المحامي سامح عاشور ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب محامي مصر ـ والمحامون عبدالعزيز طاهر الخطيب وخالد طاهر الخطيب وفواز خالد الخطيب ومحمد صرخوه وعلي العصفور وزيد العنزي وعبداللطيف صادق وخالد الشطي ومحمد دشتي وفؤاد غالب ومحامون آخرين وقدموا مذكرة جامعة بطلبات جازمة ومسببة مقررين للمحكمة أنه بعدم تحقيق هذه الطلبات لن يتمكنوا من إبداء دفاعهم. وهذه المطالب هي: أولا: استجواب كل متهم من المتهمين علنا بالتفصيل من قبل المحكمة الموقرة مع إتاحة المجال لدفاع المتهمين بطرح الأسئلة التي يراها لاستكمال علنية وشفوية المحاكمة، لاسيما ان جميع المتهمين قد أنكروا ما هو منسوب إليهم من اعترافات وليدة الإكراه. ثانيا: عرض جميع تقارير الطب الشرعي المرفقة بأوراق القضية والخاصة بالمتهمين على لجنة طبية متخصصة من أساتذة الطب الشرعي بكلية الطب جامعة الكويت لبيان ما إذا كانت الإصابات الواردة بها يمكن حدوثها نتيجة تعذيب المتهمين أثناء التحقيقات على النحو الثابت بأقوالهم أمام المحكمة من عدمه. ثالثا: نلتمس من الهيئة الموقرة فض الأحراز جميعها ولجميع المتهمين وإبراز المواد المضبوطة أمامهم ومناقشتهم بها مع تمكين الدفاع من الحصول على نسخة منها أو من تفريغها على نحو ما سيرد: 1 ـ أجهزة الحواسيب المضبوطة والكاميرات والهواتف الذكية والأشرطة وأية أجهزة تخزين مع محتويات ذاكرة كل منها مع بيان الشخص أو الجهة التي ضبطت عندها. 2 ـ أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية مع محتويات ذاكرة كل منها مع بيان الشخص أو الجهة التي ضبطت عندها. 3 ـ الخرائط واللوحات والصور والشعارات والأعلام وأية مضبوطات أخرى عدا الأسلحة والذخائر. 4 ـ ضم ملابس جميع المتهمين والتي تم الإلقاء القبض عليهم أثناء ارتدائها. وقد جاء رد المستشفى العسكري للمحكمة بأن المستشفى لا يحتفظ بملفات للغير عسكريين وكان ذلك بناء على قرار المحكمة في الجلسة السابقة بضم ملف وأوراق المتهم الثامن زهير المحميد والذي عرض أثناء التحري على المستشفى. هذا وترافع المحامي سامح عاشور مقررا للمحكمة أن هيئة الدفاع عاجزة عن تقديم دفاعها دونما تحقيق الطلبات الجازمة والجدية، لاسيما ان المتهمين هم الحلقة الأضعف في المحاكمة وبالردود الغريبة من الجهات كافة حول طلباتنا، حيث أفادت الإدارة المعنية بأن تسجيل الكاميرات غير متوافر لإثبات تعذيب المتهمين وكذلك عدم تقديم الملفات الطبية للمتهمين المعروضين على المستشفى العسكري، كما ان عدم وجود ملابس المتهمين أثناء القاء القبض عليهم يثير استغراب هيئة الدفاع، حيث ان المتهمين قرروا أن ملابسهم ملطخة بالدماء أثناء القبض عليهم. وأشار دفاع المتهمين الثاني والثالث والثامن المحامون عبدالعزيز وخالد طاهر الخطيب وفواز خالد الخطيب ان الجهات الرسمية تتعسف وتخفي أدلة تعذيب المتهمين سواء أشرطة التسجيل أو لباس المتهمين أو ملفاتهم الطبية ولم تنفذ تصريحات المحكمة وأجوبتها مستغربة، لاسيما أجوبة المستشفى العسكري والإدارة المعنية بأجهزة التشغيل بقصر العدل. كما أشار المحامي عبدالعزيز طاهر الخطيب أن القضية تم التعامل معها بسرية بداية وأمام النيابة وكذلك أمام محكمة أول درجة كانت المحاكمة سرية وكل الجهات التي طلب منها الطلبات ممتنعة عن تقديمها وبالتالي يضطر الدفاع لاستجواب المتهمين كشهود عيان لإثبات ما تعرضوا له من تعذيب وهو ما يوصم الإجراءات جميعها بالبطلان.