ألزم «التربية» بفروقات مالية لمعلمة بعد رفع مستواها الوظيفي بأثر رجعي

إعداد: مؤمن المصري قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار وليد المذكور بأحقية معلمة كويتية في تقاضي الفروقات المالية المتمثلة في مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل التدريس، وذلك بعد رفع مستواها الوظيفي بأثر رجعي من معلم «د» إلى معلم «ج» اعتبارا من 1/11/2010 بواقع 4250 دينارا. وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي سلطان القحطاني بصفته وكيلا عن المدعية والتي تعمل معلمة في وزارة التربية، وكانت قد استحقت رفع مستواها الوظيفي من تاريخ 1/11/2010 إلا أن الجهة الإدارية قد تقاعست عن ذلك حتى تاريخ 23/4/2013 ولم يتم صرف مستحقاتها عن الفترة السابقة على الرغم من اعتراف ديوان الخدمة المدنية بالخطأ المرتكب منه والمتمثل في تأخير ترقيتها. وطالب القحطاني بصرف مستحقات موكلته وفقا لصحيح الواقع والقانون والبالغة قيمتها 4250 دينارا بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة تقاعس جهة الإدارة عن رفع مستواها الوظيفي في المدة السابقة، ما أدى إلى الإخلال بمبدأ المساواة مع مثيلاتها في الدرجة من المعلمات، الأمر الذي بناء عليه حكمت المحكمة الإدارية بأحقية المدعية في تقاضي الفروقات المالية المترتبة على رفع درجتها إلى وظيفة معلم «ج» اعتبارا من 1/11/2010.