الجنايات تلغي قرار للنيابة وتقرر اعادة مواطنة وموظفة في التربية للمحاكمة بتهمة التزوير

ألغت الدائرة السادسة بمحكمة الجنايات قرارا صادرا عن النيابة العامة بحفظ التحقيق مع مواطنة في إحدى الشكاوى الذي قام مطلقها بتقديمها ضدها حيث أنه قد فوجئ بنقل وتسجيل أبناءه بين عدة مدارس والتوقيع بإسمه في الإستمارات الخاصة بالنقل أو التسجيل وعلى جميع الأوراق الأخرى اللازمة لذلك ودون أن يكون لدى مطلقته حكم يقضي بأحقيتها في الإشراف التعليمي على الأبناء ، وقد قررت المحكمة إعادة الأوراق إلى النيابة العامة لتقديم المطلقة وموظفة وزارة التربية إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير في محررات رسمية وهي الجريمة المؤثمة بالمادتين 257و259/1 من قانون الجزاء بعد أن إقتنعت المحكمة بصحة أسباب وأسانيد التظلم من قرار الحفظ الذي أقامه المحامي الدكتور/ عبيد العنزي وفند من خلاله ومن خلال المرافعات الشفوية بالجلسات المحاميان الأستاذ/ أحمد العنزي و الأستاذ/ عادل الظفيري لكافة الأسباب التي إستندت إليها النيابة العامة في إصدارها لقرار الحفظ الذي خالفت به أحكام القانون وما هو مستقر عليه بقضاء محكمة التمييز.