«الكلية» تلغي قرار وكيل وزارة اتهم متقاعدة بالحصول على 190 ديناراً

مؤمن المصري قضت الدائرة الإدارية الثالثة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار د.محمد التميمي باعتبار الدعوى المقامة من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفته ضد موظفة بالوزارة تبين ان في ذمتها للوزارة مبلغ 190 دينارا بعد إحالتها للتقاعد كأن لم تكن، وأعفت المدعي بصفته من المصروفات. وقائع الدعوى تتمثل في أن المدعي بصفته أقام دعواه بصحيفة موقعة من محام أودعت وقيدت إدارة كتاب المحكمة الكلية بتاريخ 15/12/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليها طالب القضاء في ختامها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي بصفته مبلغ (190 دينارا) والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وقال المدعى بصفته إنه بتاريخ 7/3/2010 انتهت خدمات المدعى عليها بالتقاعد، وذلك بموجب القرار رقم 1285أ/2010، ولدى تسوية مستحقاتها المالية تبين مديونيتها للوزارة بمبلغ وقدره (190 دينارا) تم صرفه لها دون وجه حق. وحيث إن المطالبة الودية لم تجد نفعا، الأمر الذي حدى به إلى إقامة دعواه ابتغاء القضاء له بطلباته سالفة البيان.