النيابة تطالب بإعدام ضابط والمحكمة تبرئه

مؤمن المصري قضت الدائرة الجزائية الثالثة عشرة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار فيصل العسكري وأمانة سر سيد مهدي ببراءة ضابط شرطة كانت النيابة العامة قد طالبت بإعدامه لاتهامه بخطف والاعتداء على مواطن. وتتلخص تفاصيل الدعوى فيما شهد به المجني عليه بأن المتهم وهو ضابط شرطة أوقف المجني عليه بسيارته الخاصة على الطريق العام بغرض مخالفته، واقتاده إلى أحد الأماكن المعزولة، وقام بشل حركته كما جاء في تحقيقات النيابة، وشرع في الاعتداء عليه، قبل أن يتركه وينطلق بمركبته. وأضاف المواطن أنه تمكن من التقاط رقم سيارة الضابط، وشكا إلى أبيه فاصطحبه وتوجه به إلى المخفر وأبلغ الجهات الأمنية، فتم تسجيل قضية خطف واعتداء في حق الضابط الذي تعرف عليه الضحية في طابور عرض قانوني. وقد أحالت النيابة القضية إلى محكمة الجنايات، وأثناء المرافعة طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة وهي الإعدام شنقا. وحضر المحامي محمد طالب عن المتهم وترافع شفاهة دافعا بعدم معقولية الشكوى وكيدية الاتهام وانعدام الدليل اليقيني والتشكك في أدلة الإثبات. وقد استجابت المحكمة لدفاع المحامي وقضت ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه.