تناقض التحريات والكيدية يبرّئان وافداً من قضية تحريض على الفجور وأخرى «أمن دولة»

إعداد: مؤمن المصري قضت الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار محمد غازي المطيري أمس ببراءة وافد مصري من قضية أمن دولة والتحريض على الفسق والفجور وإساءة استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية. وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه قام باستخدام جهاز «هاتف نقال» ونشر بواسطته عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» العبارات والألفاظ والفيديوهات موضوع التهم السابقة. وقد حضر عن المتهم المحامي محمد منور المطيري وترافع شفاهة دافعا بانتفاء الركن المادي للجرائم المسندة للمتهم، لعدم كفاية التحريات القائم بها ضابط الواقعة للقول بثبوت الاتهام في حق المتهم لتناقضها مع تحريات أخرى أجريت حول ذات الواقعة موضوع الاتهام وخلو الأوراق من أي دليل يدعم ما جاءت به تلك التحريات، فضلا عن تعويل مجري التحريات في توصله إلى صلة المتهم بالاتهام على استنتاج محض لا أساس له من الأوراق، بالإضافة إلى كيدية الاتهام وتلفيقه من جانب أحد الأشخاص والذي أراد الايقاع بالمتهم. وأوضح المطيري في دفاعه أن ما استندت إليه النيابة العامة في توجيه هذا الاتهام يمثل إخلالا لما استقر عليه من أن أدلة الثبوت في مجال القضاء الجنائي يجب أن تكون ضمائم متساندة لا يناقض بعضها بعضا ولا يصح القضاء بالإدانة أو توجيه الاتهام استنادا لدليل واحد غير قطعي في ثبوت الاتهام ولا يعاضده دليلا آخر يدعم ما جاء به من دلالة غير جازمة.