استبدال عقوبة السجن 10 سنوات بالبراءة في قضية سلب

مؤمن المصري ألغت الدائرة الجزائية الرابعة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار محمد الدعيج حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مواطن غيابيا عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت ببراءته من تهمة تزييف وتقليد أوراق النقد كما قام بترويج الأوراق النقدية المزيفة بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة. وأثناء الجلسة الماضية ترافع دفاع المواطن المحامي د. خالد الكفيفة وقدم مذكرة تكميلية لذلك الدفاع تمسك من خلالها بعدة دفوع قانونية منها بطلان التفتيش الواقع على المتهم ومتعلقاته الشخصية لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن من السلطة المختصة. كما دفع بانتفاء أركان جريمة تزييف أوراق النقد وخلو الأوراق من ثمة دليل ادانة للمتهم. ودفع الكفيفة بعدم معقولية الواقعة واستحالة تصور حدوثها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: «لم يقم الدليل في الأوراق على ثبوت قيام المتهم بترويج الأوراق النقدية المزيفة أو استعماله لها أو طرحها للتداول. ولم تأت الأوراق بثمة تحريات أو دلائل تثبت قيامه بذلك، أو ضبطه وهو يتعامل بها». وأضافت المحكمة: «وإن كان تقليد الأوراق النقدية وترويجها يعتبران مشروعا إجراميا واحدا، إلا أن القانون قد فصل بينهما وعاقب كلا منهما على حدة، وهو ما يستلزم إسباغ الوصف الصحيح على الواقعة والقضاء ببراءة المتهم». وأكد المحامي د.الكفيفة أن ذلك القضاء العادل قد جاء إرساء للمبادئ التي كفلها الدستور الكويتي المتعلقة بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.