إثبات حضانة أم كويتية بـ «التجنيس» لابنتها

قضت المحكمة بإثبات حضانة الأم لابنتها الصغيرة رغم معارضة شقيقها من الأب، لأنها تتكلم اللغة العربية بصعوبة وتنتمي لبلدها الأم أكثر من انتمائها للكويت التي حصلت على جنسيتها. وردت المحامية زينب الرامزي على دفع الأخ غير الشقيق بأنه وإن كان المدعى عليه أخا للصغار من أبيهم إلا أن الصفة متوافرة في رفع الدعوى عليه لأنه من جهة أولى أخ للصغار المطلوب إثبات حضانتهم، ومن جهة أخرى فإنه الوصي عليهم بموجب حكم قضائي نهائي صدر لصالحه بتعيينه وصيا عليهم وقيما على أموالهما. وأكدت الرامزي أمام المحكمة صلاحية الأم لحضانة الأبناء، ودللت على توافر شروط استحقاقها للحضانة من أمانة ورجاحة عقل وحسن تصرف في الأمور، فقضت المحكمة حكمها المتقدم بثبوت حضانتها على الابنة الصغيرة وانتهاء الحضانة عن الابن لتجاوزه الخامسة عشرة من عمره وهي السن التي تنتهي فيها الحضانة عن الذكور وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية الكويتي.