رفض دعوى ورثة بتعويضهم عن حصة والدهم في شركة تجارية

محمد الدشيش قضت المحكمة الكلية برفض دعوى ورثة تاجر طالبوا فيها بتعويضهم بـ 125 ألف دينار قيمة نصيبهم في حصة مورثهم البالغة 10% من إجمالي حصص الشركة المدعى عليها الاولى كما رفضت المحكمة طلب تعويضهم بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت عن الأضرار المادية والادبية التي لحقت بهم جراء تأخر وامتناع المدعى عليهم عن صرف وسداد حصصهم وأرباح الشركة المملوكة لهم من مورثهم، حيث استندوا في دعواهم وفقا لما أشار إليه تقرير الخبرة المودع بدعوى أخرى. حضر امام المحكمة عن الشركة المدعى عليها المحامي محمد خليل القطان الذي ترافع وأثبت بدفاعه ومستنداته ان: العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز لاحدهما ان يستقل بنقضه او تعديل احكامه الا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي به القانون وان نص المادة 197 من ذات القانون تنص على انه يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من احكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وان نص المادة 698 على ان الوكالة عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني.