المحامي مشاري العيادة: الإعلانات من أكبر المشكلات التي تواجه المحامين في عملهم

أطالــــب بتشكيـل لجنـة محايـدة بوزارة الداخليـــــة لدراسة قـرارات الإبعـــاد الإداري الكـــويت بجميــع أطيافها مجمعة على ضرورة حل قضية البدون على البنك المركزي أن يقوم بدوره الرقابي على البنوكمشاري سطام العيادة، محام شاب طموح يسعى بكل جهده ليتبوأ مكانة عالية بين كبار المحامين تخرج في الجامعة اللبنانية وحصل على الماجستير وفي طريقه للتحضير للدكتوراه هو عضو جمعية المحامين الكويتية وعضو اتحاد المحامين العرب. هو محام من نوع خاص يأسرك بحلو الكلام ويستمع إليك بأدب جم،، يهوى القراءة والشعر والسباحة ويعشق مهنة المحاماة عشقا لا يدانيه أحد. تتلمذ على يد والده الذي عاش حياته كلها بين كتب القانون حتى أصبح واحدا من القانونيين المعدودين. أرجو تعريف القارئ بالمحامي مشاري العيادة. مشاري سطام العيادة، خريج كلية الحقوق الجامعة اللبنانية عام 2001 عضو جمعية المحامين الكويتية، عضو اتحاد المحامين العرب، أنهيت رسالة الماجستير في نفس الجامعة في موضوع «الأخطاء الطبية»، وأحضر الآن للدكتوراه في نفس الجامعة أيضا. أنا عضو جمعية المحامين الكويتية وعضو اتحاد المحامين العرب. الارتباط بالحياة القانونية ماذا تعني لك مهنة المحاماة؟ المحاماة تعني لي الارتباط بالحياة القانونية كما تعيش في المحاكم وفي المجتمع ويقع على عاتق المحامي واجبات متعددة الأبعاد: واجبه نحو موكله، وواجبه نحو خصمه، وواجبه نحو المحكمة، وواجبه تجاه نفسه، وواجبه تجاه النظام القانوني في الدولة. ولكن الواجب الأعلى والأسمى الذي يقع على المحامي هو واجبه وولاؤه للعدل وأداء العدل. وإنه من الخطأ أن نعتبر المحامي لسان موكله والناطق باسمه فيقول ما يريد موكله، وانه أداته لما يرشده إليه. فالمحامي ليس كذلك وإنما هو مدين بالولاء والإخلاص للقضية الأهم وهي قضية العدالة. ولأن المحاماة من الحماية، تجدها تشكل الدعامة الأساسية لتحقيق العدل، فهي مهنة مستقلة تشكل مع القضاء سلطة العدل، وهي تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون. معاناتنا إدارية حدثنا عن هموم المهنة وأبرز مشكلاتها. معاناتنا إدارية حيث صعوبة الإعلانات فهذا القسم بالفعل يحتاج إلى غربلة ويحتاج الى فنيين، وبإمكانهم إسناده لشركات متخصصة، فلكي يصل الإعلان الى الخصم يحتاج الى أسابيع وأحيانا شهور طويلة، والمضحك أن بعض مندوبي الإعلان يكون العنوان واضحا أمامهم ويطلبون من الموكلين أن يرشدوهم للوصول إليه. والمشكلة أيضا أن إعلانات القضايا كثيرة وعدد مندوبي الإعلانات قليلون، وللأسف الدولة لا توظف شبابنا وتنقذهم من البطالة التي يعيشونها، فالناس لا يشعرون بالعدالة إلا إذا كانت سريعة التنفيذ. والمشكلة الأخرى هي مشكلة المباني التي لاتزال الدولة تؤجرها، لدينا وفرة مالية فلماذا لا تبني الدولة مباني للمحاكم على مستوى عال وراق. هناك صعوبات حقيقية تواجه المحامين بشكل عام وهي أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة لديها مندوبون أو مستشارون قانونيون يقومون بدور المحامي مما يحجم دور المحامي الكويتي في قضايا هذه الشركات، وبالتالي تكون القضايا المطروحة هي للأفراد في الغالب وهم في معظم الأحوال إما محكومون أو مدينون وقدرتهم على دفع الأتعاب تكون ضعيفة وبالتالي يدفعون مبالغ رمزية. ولا يستطيع المحامي أحيانا تحميل الموكل أوزارا فوق التي يحملها لعدم قدرته على ذلك فيجد المحامي نفسه في موقف صعب خاصة الذي لايزال في بداية الطريق. ما أهم مشكلات التقاضي والمتقاضين؟ البطء في إجراءات التقاضي وإنهاء الدعوى نظرا للكم الهائل من القضايا ووجود ما يسمى «ضباط الدعاوى». القضايا الجزائية والمدنية ما نوع القضايا التي تحب أن توكل إليك؟ نقبل في مكتبنا جميع أنواع القضايا ولكن القضايا المفضلة عندي هي القضايا الجنائية والمدنية لأنني أجد نفسي فيها أولا، ثم إن الجنائي يكون عندك متهمين الكثير منهم يكونون مظلومين وعندما تحصل لهم على البراءة تكون في أسعد لحظات حياتك لأنك أرجعت الحق لصاحبه. فالقضايا الجزائية تثير في البحث عن الحقيقة والبحث عن العدل والحصول على البراءة لمتهم بريء بالفعل. هل يمكن أن تترافع عن متهم وأنت تعلم أنه مرتكب الجريمة؟ يقول الله تعالى في محكم تنزيله: (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما). سؤال لطالما أرق المحامين لتعلقه بالضمير والمبادئ والأخلاق المهنية والإجابة عليه تحتاج لكثير من الفهم والتحليل بغية الوصول إلى إجابة مختصرة وبسيطة وكافية لإقناع عامة الناس كون هذا السؤال هو من أكثر الأسئلة التي يتم طرحها على المحامي بشكل دائم، ومع أن هذا الموضوع تم تناوله من قبل الكثير من فقهاء وأساتذة قانون وفقوا إلى حد بعيد في إقناع المحامين بالالتزام بالقضايا التي يعلمون فيها بخطأ موكليهم إلا أننا نحتاج ايضا الى إقناع العامة بأهمية التزام المحامين بالدفاع عن موكليهم الذين يعلمون بأخطائهم لأن عامة الناس من غير القانونيين لا يقرون بالمفاهيم التي تطرح عليهم عند اجابتهم على هذا السؤال فالقول ببراءة المتهم قبل أن تثبت إدانته بحكم يعتبر فلسفة قانونية لا تبرر للمحامي قبول قضية غير مقتنع فيها بعدالة موقف موكله لأن الوقائع الثابتة في رأي هؤلا أسباب كافية لترتيب النتائج وإطلاق الأحكام الحالية بناء عليها وبالتالي فالمحاكمة من وجهة نظرهم مجرد إجراءات شكلية وإن كانت ضرورية للتقرير بالنتائج إلا أن الغاية منها فقط هو إضفاء الرسمية على النتيجة المجزوم بها مسبقا. قانون ناقص ما رأيك في قانون المحاماة الحالي؟ قانون المحاماة الحالي ينقصه عدم وجود حصانة للمحامي نفسه. فالمحامي حاله حال أي شخص عادي يمكن الاعتداء عليه وليس له حماية، وهناك كثير من القضايا تعرض فيها أهالي المتهمين لبعض المحامين وشهروا أسلحة في وجوههم لمنعهم من حضور الجلسات للدفاع عن متهم آخر أو مجني عليه. ونحن نطالب بتحويل جمعية المحامين الكويتية من جمعية تحت إشراف وزارة الشؤون إلى نقابة مستقلة وأن تكون للمحامي حصانة شأنه في ذلك شأن القضاء الجالس حيث ان المحامي يمثل القضاء الواقف. لجنة محايدة ما رأيك في الإبعاد الإداري؟ الإبعاد الإداري يفترض فيه حسب القانون أنه من أعمال السيادة وكلمة أعمال السيادة في المفهوم القانوني تعني عند الدول المحترمة ما أنيط به من اختصاص لمن يستحق هذا الاختصاص، بمعنى أن يكون بهدف المحافظة على الحدود وأمن وسلامة البلاد من أعمال السيادة والحفاظ على نظام الحكم من أعمال السيادة. وأنا أطالب بتشكيل لجنة محايدة داخل وزارة الداخلية لدراسة كل قرارات الإبعاد الإداري والسماح لأي إنسان بالتظلم من قرارات الإبعاد الإداري، على أن تكون الجهة التي يتم التظلم لديها جهة تتميز بالحيادية، وتضم أحد القضاة للبت في قرارات الإبعاد. والا يكون سيف الإبعاد الإداري مصلتا على أي شخص في الكويت خصوصا أن الكويت تتجه للتحول إلى مركز مالي وتجاري وهو أمر لا يتناسب مع قرارات الإبعاد الإداري التي تجعل الوافدين تحت رحمة التسفير في أي لحظة. من أغرب القضايا ما رأيك في قضية «البدون»؟ قضية «البدون» في نظري من أغرب القضايا التي شهدتها الكويت على مدى تاريخها الطويل وهي من القضايا التي يحار المرء في تفسيرها أو فهم مداخلها وحيثياتها فهي تجمع كل الأضداد في آن واحد وتجتمع فيها الآراء المتطرفة بالمتسامحة، ووجهة نظر المختلفين فيها تكاد تكون أكثر غرابة من القضية نفسها فرأي المعارضين لحقوق هذه الفئة يتناقض مع المؤيدين لها بدرجة تدعو إلى الضحك أحيانا والبكاء في أحيان أخرى. وتكاد تشعر بأن الطرفين يعيشان في بلدين مختلفين ويتحدثان عن فئتين مختلفتين من البدون لا يشبه أحدهما الآخر. فالأولى تراهم فئة متسللة جاءت من كوكب آخر في غفلة من الزمن ولها أشكال ولغات وطباع تختلف عن أهل البلد وتمثل خطرا محدقا يهدد كيان الكويت ومصيرها واستقرارها وبالتالي يطالبون بالخلاص من الغالبية العظمى منها وبأي شكل ووسيلة، كما يفضلون أن تذهب تبرعات البلد وأموالها إلى أقصى أصقاع الأرض ولبلدان تركب الأفيال على أن تصرف لحل قضية البدون أو حل مشكلاتهم الإنسانية العالقة. وفي الطرف الآخر هناك من يراها كفئة ثانية مختلفة تماما، فئة مظلومة خدمت الكويت بكل ما تستطيع وقدمت التضحيات وتمتلك جميع مقومات المواطنة التي يمتلكها المواطنون والتي لا يريد أن يعترف بها أحد، وهذا التيار ينقسم أيضا إلى أقسام عدة فالبعض منهم يتبنى هذه القضية لوجه الله تعالى وإحقاقا للحق والبعض الأخر يعمل لتحقيق مكاسب وأهداف شخصية من ورائها. وفي حال انتهاء هذه المصالح ينتقل إلى منطقة أخرى شبيهة بمنطقة الأعراف التي يقف عليها المحايدون الذين لا هم إلى هؤلاء ولا هم إلى هؤلاء مع احتمالية كبيرة للعودة لمنطقة المؤيدين إذا لاحت في الأفق بوادر مكاسب جديدة من القضية. وبرغم هذا التناقض الصارخ في الآراء والأفكار وبرغم الاختلاف الذي لا يبدو أن له حلا في الأمد القريب حول موضوع التجنيس وحق المواطنة للبدون إلا أن جميع الأطراف يتفقون على ضرورة حل هذه القضية فورا مع الاختلاف طبعا على طريقة الحل، ويتفقون أيضا وبالإجماع على ضرورة حل المسائل الإنسانية من منطلق إنساني ووطني من وجهة نظر المؤيدين ومن منطلق وطني من وجهة نظر المعارضين إذ أنهم يرون في التضييق على البدون تشويه للديموقراطية وحقوق الإنسان في البلد ليس إلا. ونستطيع القول ان الكويت بجميع أطيافها مجمعة على ضرورة حل قضية البدون التي طالت وتشعبت وتعقدت أكثر من اللازم وهي مرشحة لمزيد من التعقيد إذا بقي الوضع على ما هو عليه من الصمت الرهيب والجمود التام. ان حل قضية البدون الفعلي لن يكون إلا بحل جذري واضح وصريح ومعلن وفق آلية واضحة ووفق جدول زمني محدد يتم من خلاله إعطاء من لهم الحق بالمواطنة حقوقهم بصورة فورية لأنه حق يعاد لأصحابه وليس منحة أو مكرمة كما يريد البعض تصويره، ثم وبالتزامن يتم تسهيل الأمور والضرورات الإنسانية للفئات الأخرى وتخييرهم بين الإقامة في البلاد أو انتظار التجنيس وفقا لنقاط محددة واضحة للجميع ليس فيها مجال للمحسوبية أو الواسطة ووفقا لما هو معمول به في كل بلدان العالم أو المغادرة لبلدان أخرى يرغبون في الذهاب إليها وتسهيل ذلك لهم. أما من يثبت أنه متسلل وليس من فئة البدون فيعامل أيضا معاملة إنسانية ويتم إمهاله لفترة محددة لوضع إقامة قانونية بعد مواجهته بالأدلة الواضحة على عدم أحقيته بالانتماء لفئة البدون ثم يتم بعد ذلك إبعاده وفقا لما هو معمول به دوليا أيضا مع مساعدته بالحصول على لجوء لأي دولة تقبل بمساعدة هذه الحالات الإنسانية وهي للأسف دول أغلبها ليست عربية ولا إسلامية. إنجاز كبير ما رأيك في المحكمة الجنائية الدولية؟ يمثل إنشاء محكمة جنائية دولية جديدة ودائمة في عام 2002 إنجازا كبيرا في مجال العدالة الدولية. وتتولى المحكمة إجراءات التحقيق والمحاكمة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم الإنسانية وجرائم الحرب عندما تكون السلطات المحلية على المستوى الوطني عاجزة أو عازفة عن القيام بذلك. ومن ثم تعمل المحكمة بمثابة محفز للدول للوفاء بالتزاماتها الأساسية في مباشرة إجراءات التحقيق والمحاكمة في تلك الجرائم. حيث بدأت منظمة العفو الدولية مساعيها من أجل إنشاء «المحكمة الجنائية الدولية» في عام 1993، وبذلت المنظمة نشاطا كبيرا في صياغة «قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية»، والذي اعتمد في يوليو 1998. ومنذ اعتماد «نظام روما الأساسي»، صدق عليه أكثر من نصف دول العالم. ولم تعارض المحكمة بنشاط سوى دولة واحدة، هي الولايات المتحدة، إلا إن معارضتها تضاءلت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة بعدما أظهر عمل المحكمة أنه لا أساس لمخاوف الولايات المتحدة. ومنذ إنشاء المحكمة بدأ المدعي العام فيها تحقيقات بخصوص جرائم ارتكبت في أوغندا والكونغو وإقليم دارفور في السودان، وجمهورية إفريقيا الوسطى. هل يجوز للمحامي الكويتي أن يترافع أمام المحاكم الأخرى في الدول العربية؟ إذا كان القانون في هذه الدول يسمح بذلك. ونحن بيننا وبين جمهورية مصر العربية اتفاقية تنص على أن المحامي الكويتي إذا حصل على إذن من وزير العدل بمصر يستطيع أن يترافع في المحاكم المصرية والعكس صحيح. اختصار للوقت ما رأيك في التحكيم؟ التحكيم هو نظام لحل المنازعات المدنية والتجارية بين الأفراد من خلال مدة معينة يحددونها سلفا ومن خلال إجراءات يختارونها وقانون يرتضون تطبيقه حتى يصدر حكما أو صلحا يلتزمون به. والمنازعات قد تكون منازعات مالية أو مدنية أو تجارية أو عقارية أو منازعات حول تنفيذ أحد العقود. وقد تكون بين أفراد عاديين أو بين فرد وشركة أو مؤسسة أو بين طرف من هذه الأطراف وبين الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أو الخاص وشرط أساسي لإجراء التحكيم وجود شرط تحكيم أو مشارطة تحكيم، وشرط التحكيم هو الشرط الذي يوجد كبند من بنود عقد معين. وللتحكيم فوائد كثيرة منها على سبيل المثال البعد عن إجراءات التقاضي المطولة التي قد تصل إلى سنوات عدة لأن التحكيم مشروط بمدة معينة يجب أن ينتهي خلالها وهي مدة 6 شهور يجوز مدها 6 شهور أخرى فقط. ولكن يجوز للأطراف الاتفاق على مدة أطول. أما النزاع أمام المحكمة فقد يطول لسنوات ويزيد من الأعباء المالية والاقتصادية على أطراف النزاع. فوائد البنوك ما أهم القضايا العامة التي تهم المواطن الكويتي؟ قضايا القروض، فالبنوك تمارس سياسة الكيل بمكيالين من خلال عملية سحب القسط الشهري ليذهب إلى فوائد القروض بينما أصل الدين ثابت لا يتحرك وهذا الأمر يجب عدم السكوت عنه، وعلى البنك المركزي أن يقوم بدوره الرقابي على البنوك، التي أكلت الأخضر واليابس لدى المواطن، والبنوك تمارس أبشع وسائل الضغط على المواطن، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية ضده. ما الدرس الذي تعلمته من مهنة المحاماة؟ الصبر والتحمل والجود بالمال والنفس، ولهذا فإن الكرماء يتحملون متاعب الناس، ويجودون بأنفسهم وأموالهم، ويصبرون على المشقة في ذلك، ولولا الجود بالنفس وبالمال لساد الظلم والفقر، وليس كل أحد يصبر على الفقر وبذل المال والنفس. ما هواياتك؟ هوايتي الشعر، وقراءة القصص والروايات والسباحة.