الفهد: لن تقبل أعذار مستخدمي «pokemon go» لتصوير أو الاقتراب من مواقع محظورة

تصوير القصور الأميرية أو المنشآت النفطية أو القواعد العسكرية يوقع مرتكبها تحت طائلة المساءلة القانونيةحذّر وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد من التعامل مع إحدى الألعاب الإلكترونية الحـــديثة (بوكيمون pokemon go )أو أي ألعاب اخرى مشابهة والتي انتشرت بين أوساط الشباب والمراهقين نظرا لما تشكله من عواقب وخيمة لا يحمد عقباها وأوضح الفريق الفهد أن مخاطر التعاطي مع هذه اللعبة يكمن في أنها تتطلب من المتعامل معها تصوير المواقع المحيطة به، حيث ترتبط الأجهزة المستخدمة بها بتطبيقات مباشرة عبر أجهزة الهواتف الذكية تنقل صور المواقع إلى جهات خارجية. وأضاف الفريق الفهد أن القانون يحظر تصوير هذه المواقع الحيوية والمنشآت العامة كالمواقع الأميرية والحكومية والمنشآت العسكرية والأمنية والنفطية والمساجد ودور العبادة، مشيرا إلى أن مستخدمي هذه اللعبة الالكترونية قد لا يدركون أنهم سيقعون تحت طائلة المحاسبة القانونية لاختراقهم هذا المنع، وربما يتعرضون إلى عقوبات مغلظة بسبب ذلك. واكد الفريق الفهد أن وزارة الداخلية لن تتهاون في تطبيق القانون على من يباشر تصوير مواقع ومنشآت حيوية محظور تصويرها كالقصور الأميرية أو المواقع الحكومية والأمنية والعسكرية أو المنشآت النفطية وغيرها من دور عبادة ومساجد ومراكز تسوق او قواعد ومنشآت امنيه، موضحا أن الداخلية حريصة على اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة في هذا الموضوع وانها معنية بتأمين الاستقرار في المجتمع وأنها لن تسمح بأي خروقات أمنية ولن تقبل أعذار مستخدمي هذه اللعبة الإلكترونية حال تصويرهم او اقترابهم من مواقع محظورة أو منشآت حيوية لا يسمح بتصويرها. ونبه الفريق الفهد جموع الشباب إلى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية وعدم الانسياق وراء ظواهر لا يعرف الهدف منها حتى وإن كان ذلك من باب التسليه أو ممارسة اللهو وذلك أن البعض لا يريد الخير لمجتمعنا قد تصل إلى ما يلتقطه مستخدمو هذه الصور في استغلالها في امور اخرى لا يحمد عقباه أو النيل من أمن بلدنا. لافتا الى أن الوزارة عممت على رجال الأمن عدم التهاون مع أي شخص يقترب عامدا أو غير عامد من مواقع محظورة وسوف يتم التعامل الفوري بحقه وإحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه والتنسيق مع الجهات الاخرى بالإبلاغ عن اي تجاوز من هذا النوع للتحقيق والتحري واتخاذ الاجراء القانوني بحق من تجاوز في هذا الصدد.