الحشاش: صفة المحامي ليست ترخيصاً بتجاوز القانون أو تفويضاً بانتهاكه

أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش ان الادعاءات التي رددها أمين سر جمعية المحامين عن تعرض محام للإهانة على يد رجل أمن بمخفر صباح السالم مساء الثلاثاء الماضي لا سند له من الواقع، وتتناقض مع كل الوثائق التي تحت يد وزارة الداخلية، مشيرا الى ان المؤسسة الأمنية لا يمكن أن تقبل بقلب الحقائق وترديد أقاويل لا أساس لها من الصحة، وخاصة إذا كانت تملك ما يؤكد ذلك بالوثائق والمستندات. وقال الحشاش: ان الأفلام التي سجلتها كاميرات المخفر تثبت بالدليل القاطع زيف هذه المزاعم التي تستهدف تحقيق بطولات وهمية على حساب وزارة الداخلية ليس هذا وقتها أو مكانها او مبرر لها. وأوضح ان ضابط وعسكري المخفر كانا يمارسان المهام المطلوبة منهما حين طلب العسكري من المحامي الذي كان يرافق احد طرفي مشكلة اجتماعية أن ينتظر بالخارج حتى يتمكن الضابط من الاستماع إلى أقوال الطرفين وهما مواطن ووالد زوجته، وأن المحامي الذي لم يكن يحمل توكيلا رسميا بالحضور مع موكله لم يتعرض لأي تجاوز لفظي أو اعتداء بدني، بل تمكن ضابط المخفر من حل المشكلة وتسوية الأمور بين الطرفين دون الحاجة لتسجيل قضية، مشددا على أنه إذا كان هناك أي تعد على المحامي فعليه أن يتوجه إلى الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بشكوى رسمية أو يلجأ الى قضائنا الشامخ لتبيان الحقائق. وقال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد: إن صفة المحامي ـ مع كل التقدير والاحترام لها ـ ليست ترخيصا بتجاوز القانون أو تفويضا بانتهاكه، مؤكدا ان الداخلية تحتفظ بحقها في الرد على هذه المزاعم والادعاءات عن طريق القانون، وأنه إذا كانت المؤسسة الأمنية ترفض أي تجاوز بحق كائن من كان مواطنا أو محاميا أو غيره، فإنها أيضا لا تسمح بأي تجاوز في حق رجل الأمن وهو يؤدي مهام عمله في موقعه ومن ضمن واجبه ومسؤولياته. ..و«المحامين» ترد: عدم وجود توكيل ورقي لا يعني منع تواجد المحامي برفقة المتهم مؤمن المصري أصدرت جمعية المحامين الكويتية امس بيانا ردت فيه على تصريحات مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بشأن حادث الاعتداء على محام في مخفر صباح السالم، قالت فيه ان بيان الداخلية أورد بيانات مغلوطة، وغير صحيحة، إما جهلا بالقانون أو جهلا بحقيقة واقعة الاعتداء، وهو الأمر الذي يكشف عن وجود قصور واضح في قلة الربط والتنسيق بين قطاعات الوزارة، إضافة إلى كشفه عن عدم اطلاع مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية على تفاصيل الواقعة كاملة، وقال بيان المحامين انه من المؤسف ان يذكر في تصريحه: «أنه إذا كان هناك أي تعد على المحامي فعليه أن يتوجه للإدارة العامة للرقابة والتفتيش بشكوى رسمية أو يلجأ إلى قضائنا الشامخ»، وهو ما تم بالفعل مسبقا، الأمر الذي يؤكد عدم رجوعه للإدارات المعنية للتأكد من الإجراءات التي اتخذتها جمعية المحامين الكويتية لحفظ حق منتسبيها. مؤكدة انها تقدمت بشكوى رسمية لدى الإدارة العامة للرقابة والتفتيش، كما تقدمت بشكوى رسمية للنائب العام، لاسيما أن المحامي على علم كامل بحقوقه وواجباته القانونية. وردا على ما ورد بتصريحاته من أن: «المحامي لم يكن يحمل توكيلا رسميا للحضور مع موكله»، قالت جمعية المحامين في بيانها ان قانون المرافعات نص صراحة على جواز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها، وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على التوقيع، مما يؤكد أن عدم وجود توكيل ورقي لا يعني عدم جواز تواجد المحامي، حيث يجوز توكيل المحامي شفاهة طبقا لنص قانون المرافعات على أن يثبت في محضر التحقيق، وهو الأمر الذي غاب عن بعض منتسبي الداخلية، وفي مقدمتهم مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على وجه التحديد. وأكدت جمعية المحامين الكويتية أنها لم ولن تبحث عن البطولات الزائفة، وانها تقف دائما وأبدا انتصافا للحقوق وانتصارا لدولة القانون والمؤسسات، محافظة طوال مسيرتها على ترسيخ مبدأ احترام القانون وحقوق الأفراد وحرياتهم، موضحة انها لا تود الاشارة لمن يبحث عن تلك البطولات، وان وزارة الداخلية تمتلك من الأخطاء في بعض بياناتها ما هو كفيل بأن يلصق بها هذا الادعاء، لكنها تنأى بنفسها عن الانجرار إلى مثل هذه المهاترات، مؤكدة انها تكن كل الاحترام والتقدير لجهود الكثيرين من منتسبي وزارة الداخلية، ممن يسهمون في تسهيل عمل المحامي أثناء تأدية وظيفته، وحسن تعاملهم محل تقدير وامتنان.