تأييد حبس 3 مواطنين 10 سنوات مكنوا المتهم الأول في قروب الفنطاس من الهروب

مؤمن المصري أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار علي الدريع حكما بحبس مواطنين 10 سنوات ساعدا المتهم الرئيسي في قروب الفنطاس على الهروب خارج البلاد. وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس المتهم الأول في قضية «قروب الفنطاس» و3 آخرين ساعدوه على الهرب من البلاد، 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، حضوريا لاثنين وغيابيا لآخرين، بتهمة التزوير في محررات رسمية، ومساعدة متهم ممنوع من السفر على الهروب خارج البلاد. وأسندت النيابة العامة الى المتهمين (م.ع) «أول»، (ف. ح) «ثان»، (ع. م.ح) «ثالث»، (ح. ا. ر) «رابع»، بأن المتهم الأول ارتكب تزويرا في محرر رسمي يوهم بأنه مطابق للحقيقة هو بيان مغادرة البلاد بالبطاقة المدنية الخاصة بالمتهم الثالث وكشف أسماء المغادرين عنها بتاريخ 29 مارس‏ 2015 بأن أثبت به واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة هي عدم مغادرة المتهم الرابع - الممنوع قانونا من السفر - للبلاد بتاريخ الواقعة ومغادرته منها باسم المتهم الثالث على خلاف الحقيقة حال كونه الموظف المكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها وأصبح المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا لأن يستعمل على هذا النحو، على الوجه المبين بالتحقيقات. كما ارتكب تزويرا في محرر رسمي يوهم بأنه مطابق للحقيقة هو بيان الدخول للبلاد بالبطاقة المدنية الخاصة بالمتهم الثالث، وكشف أسماء القادمين إليها في التاريخ نفسه بأن أثبت به واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة هي دخول المتهم الثالث البلاد بتاريخ الواقعة رغم مغادرته لها على خلاف الحقيقة، حال كونه الموظف المكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها، وأصبح المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا لأن يستعمل على هذا النحو على الوجه المبين بالتحقيقات. بينما وجهت للمتهمين الثاني والثالث والرابع انهم اشتركوا مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب التهمتين المسندتين إليه، بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه على ذلك بأن أمدوه بالبطاقة المدنية الخاصة بالمتهم الثالث فوقعت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. فيما وجهت للمتهمين الأول والثاني والثالث انهم أعانوا المتهم الرابع على الفرار من وجه القضاء بارتكاب التهم المسندة اليهم والمتهم الأول مع علمهم بذلك حال كون المتهم الرابع ممنوعا قانونا من السفر وصادرا بحقه أمرا بإلقاء القبض عليه على النحو المبين بالتحقيقات.