دعوى مستعجلة لوقف قرار هدم مسجد شملان الرومي

المحامي عبدالهادي: الدستور يؤكد صيانة الدولة للتراث وبدائل أخرى لتوسعة الدائري الأول مؤمن المصري مازالت قضية هدم مسجد شملان الرومي تستقطب الاهتمام، بينما قدمت دعوى مستعجلة لإيقاف قرار الهدم، طالبت عائلة الرومي في كتاب رسمي إلى وزارة الأوقاف بعدم هدم المسجد كونه من المعالم التراثية والمباني التاريخية، وهو ما دفع وكيل «الأوقاف» م. فريد عمادي الى رفع الأمر الى الأمين العام لمجلس الوزراء.من جانبه، جدد النائب أحمد القضيبي تأكيده ان هدم مسجد الرومي ستكون له تكلفة سياسية باهظة، لاسيما بعد ان تكشف التخبط الحكومي ومخالفة المرسوم الأميري بشأن قانون الآثار وتجاوز وزير الأوقاف صلاحيات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بموافقته وإصداره ترخيصا بهدم المسجد.وفي مزيد من التفاصيل فقد طالب المحامي عادل عبدالهادي بوقف قرار مجلس الوزراء الخاص بهدم مسجد شملان الرومي بمنطقة الشرق بصفة مستعجلة وما يترتب عليه من آثار، واعتباره كأن لم يكن. جاء ذلك في مذكرة الدعوى التي أعدها المحامي عبدالهادي موكلا عن مواطن يدعى حمد عمر محمد امين وأقامها امام المحكمة الكلية، واختصم فيها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الأشغال العامة د.علي العمير ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بصفتهم. وذكر المحامي عبدالهادي في مذكرة الدعوى ان المدعي كويتي الجنسية، ويقيم بمنطقة الصليبخات الواقعة داخل نطاق محافظة العاصمة. وفوجئ المدعي مع جميع مواطني الكويت بصدور قرار وزارة الأشغال العامة التي يمثلها المدعى عليه الثاني بصفتهم بهدم مسجد شملان بن علي بن سيف الرومي بمنطقة شرق (المطبة) الواقعة في نطاق محافظة العاصمة، وذلك بحجة إعاقته لصيانة وتوسعة طريق الدائري الأول تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 82 المتخذ باجتماعه رقم 4/2010 المنعقد بتاريخ 17/1/2010. وقال ان مسجد شملان الرومي هو احد المعالم الرئيسية لمدينة الكويت وهو من التراث الاسلامي الفريد وقد تم بناؤه عام 1893 ويقع في منطقة حيوية مهمة وجاذبة للزوار والسياح ورجال الاعمال، إضافة الى قربه من المنطقة التجارية الواقعة بالعاصمة كما انه من ضمن المساجد التراثية ومصنف ضمن المباني التراثية المشمولة بالمرسوم الأميري لعام 1960، مشيرا الى نص المادة 12 من دستور الكويت التي تنص على: «تصون الدولة التراث الاسلامي والعربي وتسهم في ركب الحضارة الانسانية». واكد ان قرار هدم هذا المسجد الأثري الهام بهدف صيانة وتوسعة طريق الدائري الأول هو قرار إداري يخضع لرقابة القضاء من حيث المشروعية والمنفعة المقصودة منه، موضحا ان الإبقاء على هذا التراث الحيوي المهم اهم وأفضل من توسعة الطريق الدائري الأول، حيث يمكن الاستغناء عن هدم هذا المسجد بإيجاد بدائل اخرى بعيدا عن حرم المسجد. وقال المحامي ان المدعي كويتي الجنسية ويعتز بميراث آبائنا واجدادنا في وطننا الغالي الكويت الحبيبة، وأجهزة الدولة كلها تتضافر معا للنهوض بمقومات المجتمع الاساسية والحفاظ على تراثها ومالها وثرواتها وتوفير أسس الحياة السعيدة لمواطني الدولة، لكن صدور هذا القرار فيه إجحاف بحقوق المواطنين الكويتيين وإهدار لأحد مكونات التراث الإسلامي والعربي بالكويت، كما انه يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 12 من دستور الكويت. وأوضح المحامي انه إعمالا لنص المادة 1 فقرة رابعا والمادة 4 من المرسوم بقانون رقم 20/1981، وعلى اعتبار ان إصدار قرار الهدم هو انحراف بالسلطة عن جادة الصواب وإهدار لمنشأ ذي قيمة معنوية كبيرة. فلا يسع المدعي سوى إقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار وزارة الأشغال العامة لهدم مسجد بن علي بن سيف شملان الرومي والحكم في الموضوع بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مجلس الوزراء رقم 82 المتخذ باجتماعه رقم 4/2010 المنعقد بتاريخ 17/1/2010 والخاص بهدم مسجد شملان الرومي بمنطقة شرق واعتباره كأن لم يكن مع جميع الآثار المترتبة عليه.