حملة أمنية موسعة في المهبولة تسفر عن ضبط 229 مطلوباً منهم 140 متغيباً

مشاري المطيري - محمد الدشيش نفذت وزارة الداخلية امس الأول حملة أمنية واسعة النطاق في منطقة المهبولة بمحافظة الأحمدي، قادها وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد رافقه خلالها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء علي ماضي، ومدير عام مديرية امن محافظة الأحمدي العميد عبدالله سفاح الملا ومدير عام الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة العميد سعود الخضر، ومدير عام الإدارة العامة المركزية للعمليات بالإنابة العقيد عبدالله أحمد العتيقي، وبمشاركة قطاعات الداخلية: الأمن العام والمرور والعمليات والأمن الجنائي، والإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أسفرت عن ضبط 229 مطلوبا. وأغلقت أجهزة الأمن المشاركة في الحملة محيط المنطقة منذ الخامسة عصر الخميس في إطار خطة تناولت كل محاور وآليات العمليات الميدانية، والاستعداد المكثف، وتوفير الدعم والإسناد اللازم لها.ووجه الفريق الفهد عناصر القوة إلى الانتشار في شوارع وطرق المنطقة لملاحقة وضبط كل المطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين للقوانين والمشتبه بهم. وبعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم جرى تفتيش بعض الأماكن المشبوهة للتدقيق على ساكنيها أو مرتاديها بغية التأكد من وضعهم القانوني وسجلهم الجنائي، كما اتخذت القيادة الميدانية للعمليات الأمنية برئاسة الفريق الفهد كل الوسائل والتدابير اللازمة لإحكام السيطرة على جميع منافذ مناطق العمليات الميدانية لمنع هروب المطلوبين والمخالفين. وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن القوات المعنية المكلفة بالمهام الميدانية بدأت - وفقا لتعليمات وكيل وزارة الداخلية الفريق الفهد - بطوق أمني محكم لمنطقة المهبولة بهدف ملاحقة وضبط كل العناصر المخالفة للقانون والمشتبه بهم والمطلوبين على ذمة قضايا، وذلك من خلال التنسيق الكامل مع كل الوحدات والأجهزة الأمنية الميدانية والدعم والإسناد وفق الخطة المعدة لذلك. وأوضحت ان الحملة حققت النتائج المرجوة بعد أن تم ضبط 229 مخالفا وتحويلهم إلى الجهات المختصة، ومنهم 2 «جنائي»، و140 متغيبا، و7 مدينين، و4 عمالة سائبة، و13 انتهاء إقامة، و61 بدون إثبات وواحد سرقة، وآخر خمور. واختتمت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بيانها بحث المواطنين والمقيمين على ضرورة التعاون مع رجال الأمن بعدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقوانين أو مطلوب للعدالة تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون وبالعمل على دعم الحملات الأمنية من خلال سرعة الإبلاغ أو الإدلاء بالمعلومات حول أي أشخاص أو أعمال من شأنها الإضرار بأمن الوطن وأمان المواطنين والمقيمين وطالبت الجميع بحمل إثبات الشخصية سواء كان مواطنا أو مقيما حتى لا يتم توقيفهم ومساءلتهم لعدم حمل إثبات الشخصية.