الخالد وضع اللمسات الأخيرة للوكلاء المساعدين بقطاعات الأمن العام والمرور والمنافذ والمالية

اليوسف وكيلاً مساعداً لـ «القانونية» والعلي لـ «الإدارية» والمهنا لـ «الحدود البرية» محمد الجلاهمة ـ مشاري المطيري أعلن مصدر امني مطلع أنه، ومن خلال اجتماعات مكثفة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، وضعت اللمسات الأخيرة على أسماء قياديين ترفع اسماؤهم الى مجلس الوزراء لاعتمادهم وكلاء مساعدين جددا على ان يتم تسكين الشواغر الحالية في قطاعات الأمن العام والمرور والمنافذ والمالية التي يشغلها بالإنابة كل من اللواء إبراهيم الطراح واللواء فهد الشويع والعميد إياد الحداد ووليد الصانع بالتكليف على التوالي. وأكد المصدر ان تسكين الوكلاء سيكون في المرحلة المقبلة على ان يتم تعيين وكلاء آخرين بعد انقضاء المدة القانونية لوكلاء حاليين ستنتهي فترة عملهم القانونية في غضون الأشهر المقبلة. إلى ذلك، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قرارا وزاريا بتعيين اللواء الشيخ محمد اليوسف وكيل وزارة مساعدا للشؤون القانونية والدراسات والبحوث، وذلك نقلا من وظيفته الحالية. كما أصدر قرارا بتعيين الشيخ مبارك سالم العلي وكيل وزارة مساعدا للشؤون الإدارية، وذلك نقلا من وظيفته الحالية، الى جانب قرار بتعيين اللواء عبدالله يوسف المهنا، وكيل وزارة مساعدا لشؤون أمن الحدود البرية، وذلك نقلا من وظيفته الحالية. وعلى صعيد ذي صلة أكد المصدر ان عددا من المديرين العامين سيجرى فيما بينهم تدوير، مرجحا ان يتم ملء الشواغر التي حدثت مؤخرا بالطلب من 16 قياديا ان يتقدموا بطلبات تقاعدهم. وفي هذا الصدد علمت "الانباء" ان برقية جرى تعميمها مساء أمس تضمت دعوة جميع المديرين العامين إلى اجتماع صباح اليوم الخميس في ديوان وزارة الداخلية في صبحان للقاء نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد الخالد، ورجحت مصادر ان يعلن الشيخ الخالد عن حركة تدوير وشيكة والطلب من  بعض المديرين العامين التقاعد، وأكدت ان التدوير سيكون في غضون وقت قصير للغاية.