- المقربون منه عرفوا سر الثراء الفاحش عقب بيان وزارة الداخلية
- استأجر طابقاً في مجمع بالعاصمة لإعداد وتعبئة المخدر المُجرَّم
محمد الجلاهمة ـ أحمد خميس ـ مشاري المطيري
أنهى رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اسطورة منتج وفنان متزوج من فتاة بحرينية استطاع تكوين ثروة طائلة من خلال اتجاره في المواد المخدرة التي ادرجت حديثا في جدول الممنوعات وهي مخدر الكيميكال، وقدرت الثروة التي كونها المنتج والفنان بأكثر من 10 ملايين دينار «كاش» الى جانب شرائه طائرة خاصة وشركة طيران في احدى الدول الخليجية ومنتجعا علاجيا في احدى دول الاتحاد السوفييتي السابق.
نهاية المتهم والذي ظهر عليه الثراء الشديد مؤخرا لدرجة ان الكثير جزم بأنه يقوم بغسيل الأموال، جاءت بناء على تعليمات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد اذ أعطى الخالد والفهد رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الضوء الأخضر لاتخاذ كل الإجراءات القانونية بعد استكمال الملف بشأن التجارة غير المشروعة، فيما اكد مصدر امني ان المنتج لم تكن تجارته المحرمة وليدة الساعة، بل هي تجارة ممتدة لسنوات ولكن كان يتاجر لكون هذه المادة الخطيرة غير مجرمة وزاد من نشاطه حتى وصلت ثروته بالملايين.
وبحسب مصدر امني فإن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رفعت تقريرا الى الشيخ محمد الخالد ووكيل الداخلية الفريق سليمان الفهد يتضمن ان المنتج الشهير استمر في نشاطه الإجرامي في استيراد المواد الخام التي تدخل في تصنيع الكيميكال ويتخذ من طابق كبير في احد المجمعات التجارية في محافظة العاصمة مكانا لتصنيع الكيميكال وإعادة تعبئته.
وقال المصدر: ارفق رجال المكافحة في التقرير المرفوع الى الخالد والفهد توثيقا متكاملا لكل ما يحدث في الوكر الكائن في مجمع تجاري، ليأمر الخالد باتخاذ الإجراءات القانونية واستصدار اذن نيابي، ليقوم رجال المكافحة في ساعة متأخرة من امس الأول بمداهمة الوكر.
إلى ذلك، اعترف المنتج ان معظم ما اشتراه خلال السنوات الأخيرة خاصة الطائرة والمنتجع لم يكن نتاج الإنتاج الفني وإنما كان حصيلة اتجاره في المواد المخدرة.كما اقر بأنه زاول هذا النشاط الاجرامي قبل سنوات.
الى ذلك، لم يصدم المقربون من المنتج من خبر توقيفه وقال البعض منهم كل المؤشرات كانت تؤكد انه يقوم بعمل ما غير مشروع.
وأصدرت ادارة الاعلام الامني بيانا قالت فيه ان وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد أشرف على ضبطية رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن ضبط تاجر مادة الكيميكال المخدرة وهو مواطن ومعه شريكه عراقي الجنسية.
وأضاف البيان ان الضبطية جاءت عقب ورود معلومات الى قطاع المكافحة تفيد بأن هناك مواطنا يقوم بجلب وترويج مادة الكيميكال المخدرة بالبلاد، وعلى ضوء تلك المعلومات تم تكثيف التحريات وجمع الاستدلالات والمراقبة المستمرة لمدة شهر، والتي اكدت صحة المعلومات الواردة وعليه تم استصدار اذن من النيابة العامة لضبطه، وتم تكليف احد المصادر السرية لشراء كمية من المادة الكيميكال المخدرة التي بحوزته وقد ابدى استعداده لبيع للمصدر السري تلك الكمية، وفي المكان والموعد المحدد لإتمام عملية التسلم والتسليم تم ضبط المواطن بمنطقة شرق بالقرب من احد المجمعات التجارية وبحوزته مادة الكيميكال.
وبمواجهة المتهم المدعو (ع.ع) بما تم ضبطه بحوزته وما لدينا من معلومات اعترف بأن معه شريك آخر هو المدعو (ع.ص) عراقي الجنسية، كما اعترف بأن لديه مكتبا بأحد المجمعات التجارية به معمل لخلط وتعبئة مادة الكيميكال ومن ثم ترويجها داخل البلاد، وبالانتقال الى المكتب تم العثور على كمية كبيرة من مادة الكيميكال المخدرة وعدة مواد اخرى لخلطها مع مادة الكيميكال وأكياس مستوردة فارغة لتعبئة تلك المادة وجهاز الكتروني خال لكبس الأكياس، وبالتحقيق معه اعترف بأنه يقوم بعمل طلبيات خارجية من احدى الدول الأوروبية على انها مستحضرات تجميل للنساء وهي في الأصل مادة الكيميكال المخدرة كما يقوم بوضع اسماء وهمية على الطلبيات للتمويه ويكون داخل صندوق الطلبية مستحضرات تجميل ضمن مادة الكيميكال.
المخدر الفتاك
أكد مصدر أمني ان مادة الكيميكال التي ضبطت في مصنع المنتج تعد من اشد المواد المخدرة فتكا وهي اشد خطورة من الهيروين والكوكاكيين نظرا لكونها خليطا من مواد مخدرة ودوائية.
وقال المصدر: مخاطر الكيميكال مدمرة على صحة المتعاطي وتظهر خطورتها وفتكها بعقل وجسد المدمن خلال اشهر بسيطة ولا يستطيع الاستغناء عنها لأنها تكون قد سيطرت على مراكز مخ المدمن.
واضاف المصدر: مرت علينا عدة حالات وصلت جراء التعاطي إلى مرحلة الغيبوبة ودخلت إلى غرفة العناية المركزة.
المواد الخام مستوردة من عدة دول
اكد مصدر امني ان المواد التي تدخل تصنيع الكيميكال وباعتراف المتهم تستورد من عدة بلدان أوروبية وآسيوية وان الممتهم يستغل كون المواد التي تدخل في تصنيعها غير مدرجة كمواد مخدرة.
واضافة المصدر ان الثغرة التي اتخذها المتهم الكويتي وشريكه العراقي في ممارسة هذه التجارة غير المشروعة كون المواد الخام المستوردة غير مدرجة كمواد مخدرة.