سعد الرشيدي
رفضت محكمة الأسرة برئاسة المستشار محمد الجاسمي إلزام زوجة برد متاع زوجها وقيمة ساعة بـ 2000 دينار اخذتها من منزل الزوجية.
وترافع امام المحكمة عن الزوجة المدعى عليها المحامي محمد خليل القطان من مكتب المجموعة الاستشارية القانونية مكتب المحامي خليل القطان، وأثبت بالدفاع كذب ادعاءات الزوج المدعي الذي طلب رد متاعه المبين بصحيفة الدعوى من زوجته بإلزامها برد ساعة اجمالي قيمتها مبلغ 2000 دينار، وذلك على سند من القول إنه تزوج بها ورزق منها بالأبناء ثم خرجت من مسكن الزوجية وأخذت معها الساعة، واستطاع أيضا أن يثبت أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه، وأنه اذا عجز الخصم المكلف قانونا بالإثبات على إقامة الدليل على صحة ما ادعاه خسر الدعوى.
وقال: ان الإثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها ولما كان إثبات تلك الواقعة التي هي مصدر الحق المدعي به على عاتق من تمسك بها، وحيث ان المدعي لم يثبت صحة دعواه ولم يثبت ذلك باحدى طرق الإثبات وعليه فان الدعوى غدت خالية من اي دليل يسندها ويتعين بناء عليه الحكم برفضها.