هاني الظفيري ـ أحمد خميس
أكد مصدر أمني ان أي زيادة في قيمة المخالفات تحتاج الى قانون يصدر عن السلطة التشريعية، مشيرا الى ان ما أشيع عن رفع قيمة مخالفات بعينها غير صحيح، لافتا الى ان زيادة قيمة مخالفة المعاقين صدرت بقانون.
وأضاف المصدر ان أي تعديل سيطرأ بقانون لابد ان تتواكب معه حملة أمنية للتوعية مثلما حدث في قضية قانون المعاقين. وحول مخالفة الهاتف خلال القيادة، قال المصدر: مثل هذه المخالفة موضع متابعة سواء من قبل الدوريات او من قبل ضباط بزي مدني، وهؤلاء يسجلون مخالفات غير مباشرة إذا رغبوا في ذلك، حيث انهم ضباط وليسوا ضباط صف، وقد يكونون برفقة أسرهم. هذا الى جانب استخدام الكاميرات عند التقاطعات لتسجيل مخالفات متنوعة أبرزها تجاوز الخطوط الأرضية وعدم الالتزام بحزام الأمان او التحدث بالهاتف.
ونوه الى ان مخالفة استخدام الهاتف تسجل في جميع الأحول مع مخالفة جسيمة وهي عدم الانتباه والمخالفة الأخيرة يستوجب معها القانون سحب المركبة لمدة شهرين.
وكانت وسائل التواصل نشرت معلومات عن رفع قيمة مخالفة استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة بواسطة اليد الى ١٠٠ دينار وان كاميرات المراقبة تترصد المخالفين