مؤمن المصري
ألغت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف حكم أول درجة ببراءة نقيب بوزارة الداخلية وقضت بالامتناع عن النطق بعقابه على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية قدرها 1000 دينار يلتزم فيها بمراعاة حسن السلوك لمدة سنتين بعد إدانته وتغيير وصف الاتهام من «خطف» إلى «حجز وهتك العرض بالحيلة».
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم تهمة خطف شاب عن طريق الحيلة بقصد هتك عرضه بعد استيقافه بحجة مخالفة القانون وقبض عليه في غير الحالات المرخصة لها قانونيا وهتك عرض المجني عليه في منطقة معزولة.
وبمواجهة المتهم في التحقيقات والنيابة العامة أجهش بالبكاء معترفا بالواقعة بعد أن تعرف عليه المجني عليه.
وقامت المحكمة بتعديل الوصف والقيد وتغيير الاتهام الموجه إلى المتهم بخطف المجني عليه الى القبض والحجز دون حق للمجني عليه وهتك عرضه.
وقضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم الذي أنكر التهمة أمام المحكمة، طعنت النيابة العامة على الحكم أمام الاستئناف التي قضت بحكمها المتقدم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها:
إن المتهم قام بإشهار هويته العسكرية للمجني عليه بالقرب من مطعم في العديلية وأخذ المجني عليه الى منطقة معزولة بنفس المنطقة وهتك عرضه، فدفعه الأخير من رأسه ونزل من المركبة والتقط لها صورة بكاميرا هاتفه وأبلغ والده الذي قام بتقديم بلاغ بالواقعة.