عبدالله قنيص - أحمد خميس
أكد مصدر أمني أن وزارة الداخلية ومنذ فترة طويلة ماضية في إجراء فحص عشوائي على جميع منتسبي الوزارة للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، المصدر الأمني تحدث بهذا الخصوص عقب تداول صورة تعميم تضمن إجراء فحص عشوائي على المواد المخدرة لضباط وضباط صف في الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
وقال المصدر: منذ فترة طويلة تقوم الإدارة العامة للأدلة الجنائية بإرسال فنيين إلى قطاعات الداخلية، حيث يقوم فريق الأدلة باختيار ضباط وضباط صف بشكل عشوائي وإجراء تحليل عشوائي ورفع تقرير في حالة ثبوت تعاطي عسكري للمخدرات الى وكيل وزارة الداخلية، وفي هذه الحالة يتم تخيير العسكري بين العلاج أو التسريح من العمل.
وأضاف المصدر: لا يجوز بأي حال أن يرفض عسكري أو ضابط الخضوع للتحليل، لأن ذلك يلقي بشكوك بأنه متعاط، مشيرا الى أن الكتاب الذي تم تعميمه لإجراء تحليل على ضباط وضباط صف في «الادلة» هو أمر اعتيادي باعتبار أن الأدلة الجنائية هي إحدى إدارات وزارة الداخلية، وما ينطبق على جزء ينطبق على عموم الإدارات.