مؤمن المصري
قضت الدائرة التجارية الرابعة بمحكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى رفعها مواطن ضد زوجته طالب فيها بإلزامها برد ثمن سيارة كان قد اشتراها لها بمبلغ 17 ألف دينار.
وتتلخص الدعوى فيما ذكره الزوج أنه حصل على قرض من أحد البنوك المحلية حتى تتمكن زوجته من شراء سيارة، وقام بتحويل المبلغ لحسابها.
وأضاف أن زوجته قامت بشراء السيارة وامتنعت عن رد المبلغ للزوج الذي لم يحصل على سند بالدين لوجود مانع أدبي وهو قيام العلاقة الزوجية.
وحضر أمام المحكمة دفاع المواطنة المحامي سعود السالم وقدم مذكرة بدفاعه ذكر فيها أن المدعي لم يقدم للمحكمة أي شهود على واقعة القرض وأن ما قدمه من مستندات لا يقطع بواقعة القرض تلك.
فالمدعي لم يقدم للمحكمة السند القاطع والدليل المعتبر لإثبات دعواه. وطالب السالم المحكمة برفض الدعوى.