مبارك الخشاب: المحامي يجب أن يعمل في جميع فروع القانون ولا يتخصص كالطبيب

قانون المحامـاة في حاجــة إلى تعديل لصالح المهنة ومزاوليها يؤخـذ على قانـون الأحـوال الشخصية أن القضايا تستغرق وقتاً طويلاً نحتاج إلى نصوص تشريعيــة واضحة لتجريم القضايا الإلكترونيةهو محام من نوع خاص برع في المهنة من خلال القضايا الإدارية وتفوق في القضايا الجزائية. حبه للمهنة جعله يصعد إلى قمتها بسرعة الصاروخ. تراه يترافع عن المظلومين وكأنهم إخوانه أو أبناؤه. همه في الحياة الذود عن المظلومين وإعادة الحق لأصحابه. إنه المحامي مبارك الخشاب الذي حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة وبدأ مزاولة المهنة بحب وعشق جعله يقفز بسرعة إلى قمة المهنة. طموحه في المهنة لا نهاية له وتعرفه سياسيا ناشطا كما هو قانوني ناشط. تأخذه السياسة أحيانا ثم يعود أدراجه إلى مهنته التي عشقها. أرجو تعريف القارئ بالمحامي مبارك الخشاب؟ مبارك حمدان الخشاب خريج كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 2001، أنا عضو جمعية المحامين الكويتية، وعضو اتحاد المحامين العرب، ومدير مركز تحكيم جمعية المحامين، ومحكم معتمد بمركز تحكيم كلية الحقوق جامعة عين شمس. كيف كان مشوارك مع المحاماة منذ التخرج وحتى الآن؟ عقب التخرج من الجامعة عملت بوزارة الإعلام كباحث قانوني حتى عام 2005 حيث استقلت من الوزارة وقيدت في جمعية المحامين وبدأت ممارسة المهنة مع المحامي محمد طالب، وفي 15 سبتمبر 2006 فتحت مكتبي الخاص. ماذا تعني لك مهنة المحاماة؟ مهنة المحاماة التي أتشرف بمزاولتها والانتساب إليها هي من المهن الإنسانية والسامية التي تعمل على رفع الظلم عن المظلومين ومساعدة المظلومين وأصحاب الحقوق في إعادة حقوقهم والحفاظ عليها ومهنة المحاماة تعتبر جناحاً للعدالة باعتبارها القضاء الواقف كما أن القضاء هو جناح آخر للعدالة باعتباره القضاء الجالس وللمحامي والقاضي هما جناحا العدالة في أي مجتمع حيث دور المحامي أن يبين ويوضح الحقيقة ويحاول إثباتها للقضاء وهي مهنة غير تجارية وغير هادفة للربح بل مهنة إنسانية من الطراز الأول. عوائق وهموم حدثنا عن هموم المحاماة وأبرز مشكلات المهنة. كل مهنة تواجه عوائق وهموما نتمنى قدر الإمكان بتكاتف جميع الزملاء والزميلات المحامين والمحاميات أن نتغلب على هذه العوائق والهموم حيث لابد من إيجاد حل جذري لمشكلة من يقوم بالقيد جمعية المحامين الكويتية كمحام ومن ثم يؤجر رخصة مزاولته المهنة لغيره ممن ليس له حق الترافع أمام المحاكم الكويتية بمقابل مادي مقطوع يأخذه كل شهر وهم في الغالب مقيمون من جنسية عربية ولا يجوز توكيلهم وهنا فرصة انصح اخواني واخواتي المواطنين والمقيمين بان يحرصوا على أن يتعاقدوا مع محام ممارس للمهنة فعلا وموجود وألا يكون اسمه فقط ستار وواجهة بالعقد حتى يحفظوا حقوقهم وأشيد هنا بلجنة محاربة أدعياء المهنة التي تشرفت بعضويتها العام النقابي السابق والشكر موصول للزميل الأستاذ محمد طالب الرئيس السابق للجنة والزميل الأستاذ شلاش الحجرف الرئيس الحالي متمنيا له التوفيق. ما نوع القضايا التي تحب أن توكل إليك؟ نحن نقبل جميع أنواع القضايا حيث اننا نعمل بروح الفريق الواحد وعندنا من المستشارين المتخصصين في جميع مجالات القانون وأنا أرى أن المحامي ليس كالطبيب يتخصص في جانب واحد بل لابد أن يعمل في جميع فروع القانون وهنا تبين مدى كفاءته وقدرته. ما أهم قضية ترافعت فيها أو صادفتك؟ لله الحمد وفقنا الله في كثير من الاحكام التي تعتبر وسام شرف لنا ونفتخر بها، مثال على ذلك الحكم الاخير لمحكمة الاستئناف الادارى بإلغاء حل مجلس إدارة نادي التضامن وإعادتهم حيث استطعنا الحصول عليه وهو من الاحكام التاريخية التي نشكر قضاءنا الشامخ والنزيه وهو مظلة المستضعفين وإعطائهم حقوقهم وأيضا من الاحكام التاريخية التي نفخر بها بالمكتب وهو ما حكمت به المحكمة الادارية بإلزام وزارة الصحة بعلاج شاب كويتي بالخارج على نفقة الوزارة وكانت فرحتي كبيرة عندما عاد الشاب معافى بعد رحلة العلاج التي وفقنا الله وجعلنا سببا في الحصول على الحكم المذكور وهناك من الاحكام التي لا تتسع صفحات جريدتكم الغراء لذكرها وهذا بفضل رب العالمين ولله الحمد. ما رأيك في قانون المحاماة الحالي؟ في نظري هو قانون يحتاج إلى تعديل لمصلحة المهنة ومزاوليها وللموكلين وللصالح العام وأيضا أتمنى أن يقر بالقانون الجديد شرط اجتياز المحامى لاختبار المعد لذلك من جمعية المحامين قبل ممارسته للمهنة فكما هو معلوم لنا أن هذا الاختبار تأخذ به جميع الدول المتقدمة بالقانون أمثال الولايات المتحدة الاميركية ـ وفرنسا ـ وبريطانيا وهو امتحان عام في القانون يوضع على أساسه نقاط على من يرغب في أن ينضم إلى جمعية المحامين مباشرة أن يحصل على هذه النقاط وينجح. وقت طويل هل لديك تحفظات على قانون الاحوال الشخصية؟ إن قانون الاحوال الشخصية تقريبا لا ينقصه نص تشريعي لحفظ حقوق المتخاصمين وإعطاء كل ذي حق حقه ولكن يؤخذ على قضايا الاحوال الشخصية أنها في كثير من الاحيان تأخذ وقتا أكثر من اللازم مما يسبب ضررا في حالة طالبة النفقة الزوجية ونفقة الابناء حيث من الممكن أن يظل بلا نفقة إلى أن يتم الحكم بعد شهور عدة، وأيضا في أحكام نفقات الابناء أتمنى أن تكون علاوة الاولاد الممنوحة من الحكومة وهى خمسون دينار تذهب إلى الحاضن سواء الاب أو الام تلقائيا. ولقد خلا قانون الاحوال الشخصية المعمول به من التطليق أو من طلب الطلاق خلعا أمام القضاء حيث ان هناك المخالعة التي تتم بالاتفاق بين الطرفين إلا أن هناك حالات لا يتفق فيها الاطراف وهناك حالات يكون أحد الطرفين رافضاً الطلاق مخالعة ومن ثم يتعين إجراء تعديل على القانون الحالي وذلك بجعل انه يحق للزوجة التي تبغض الحياة مع زوجها وتكرهها مع رفض الزوج إطلاق سراحها أن ترفع أمرها إلى القاضي بطلب طلاقها خلعا على أن ترد للزوج كل ما قدمه لها أثناء نظر الدعوى وقبل الفصل فيها وإذا تم ذلك فيتم تطليقها خلعا ويكون الحكم الصادر في الدعوى نهائيا غير قابل للطعن فيه. ماذا ترى في قانون المرافعات؟ قانون المرافعات يحتاج إلى الكثير من العمل على تحديثه بما يتناسب ووقتنا الحاضر، وهناك مبدأ التقاضي على درجتين إلا أن هناك بعض القوانين التي تخالف ذلك المبدأ. مثال ذلك: نص المادة 109 من القانون 61/76 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية نصت على أن تختص محكمة الاستئناف العليا في دائرتها المدنية والتجارية بالقضايا في الطعون والمنازعات وهذا مخالف لمبدأ حق التقاضي على درجتين ونرى في الدعاوى التي تختصم بها المؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية حسب نص المادة «المذكورة» ترفع أمام محكمة الاستئناف وهو بشأنه أن يصادر حق المتقاضي بحصوله على حق التقاضي على درجتين التي كفلها له الدستور الكويتي والقانون. ما ملاحظاتك على قانون الجزاء الكويتي؟ قانون الجزاء يحتاج إلى الكثير من التعديل والتحديث بما يناسب وقتنا هذا لاسيما ان كثيرا من الجرائم لم تكن موجودة أو منتشرة في الماضي. ومثال ذلك: نحتاج إلى نصوص تشريعية واضحة لتجريم انتهاك الملكية الفكرية والجرائم الالكترونية. وأيضا في قضايا الزنا كما هو معروف حيث نصت المادة 197 من قانون الجزاء على أنه متى ما تنازل اى زوج أو زوجة وهما من لهما الحق بالتنازل حسب نص المادة السابقة تحفظ القضية حتى وان كان الطرف الآخر غير متنازل، في حين نرى أن يتم التعديل حيث لابد من أن اشتراط التنازل من الطرف المجني عليها حتى يتم حفظ القضية وعدم السير فيها، ومثال ذلك: إذا ضبط رجل وامرأة في قضية زنا وتنازل الرجل عن حقه بتوجيه قضية الزنا بحق زوجته المتهمة وكانت زوجة المتهم رافضة التنازل هنا يأخذ بتنازل الطرف الاول وتحفظ القضية والعكس صحيح اى من الطرفين وهنا فيه ظلم وغبن لحق الزوجة المجني عليها. وبالنسبة للطعن بالتمييز في الاحكام الصادرة بالجنح بالغرامة لقد منع القانون المعمول به في ذلك الشأن من الطعن بالتمييز في الاحكام الصادرة بالغرامة بالرغم من أن الاحكام الصادرة بالغرامة سيترتب عليها مطالبات بحقوق مدنية مثلها مثل الاحكام الصادرة بعقوبات مقيدة للحرية، الامر الذي يتطلب إجراء تعديل القانون المعمول به وذلك بالسماح بالطعن بالتمييز على الاحكام الصادرة بالجنح بالغرامة أسوة بالاحكام الصادرة بالجنح بأحكام مقيدة للحرية. هل هناك مثالب أو عيوب في قانون الايجارات؟ قانون الايجارات هو قانون معيب ويحتاج إلى تعديل شبه شامل وبه من النصوص ما تثير الاستغراب ولا نعلم عن ظروف وفكر المشرع وقت إصداره، مثال: الطعن بالتمييز يجب إجراء تعديل على قانون الايجارات الحالي وذلك بالسماح بإجراء طعن بالتمييز في الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العليا الصادرة بشان الايجارات. وإخضاع قضايا الايجارات لمبدأ التقاضي على درجتين حيث تنظر الدعوى أمام محكمة موضوع وأمام محكمة الاستئناف وجعل محكمة الاستئناف تبسط رقابتها على الاحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الاولى من حيث الواقع والقانون حيث ان المعمول به يخالف ذلك المبدأ حيث أن محكمة الاستئناف هي محكمة قانون لا موضوع حيث إذا لم يكن هناك خط في تطبيق القانون أو بطلان بالحكم أو بالاجراءات اثر في الحكم فان الاستئناف يكون غير جائز ومن ثم تكون ضاعت درجة من درجات التقاضي ووفقا لهذا القانون المعمول به حيث ليس هناك طعن بالتمييز على أحكام الايجارات وهذا بالمخالفة بمبدأ التقاضي على درجتين بالاضافة إلى حرمان المتقاضين من اللجوء إلى محكمة القانون صاحبة الاختصاص الاصيل في ذلك مما يتطلب إدخال تعديل على القانون الحالي بجعل التقاضي على درجتين مثل سائر الدعاوى الأخرى في شأن الطعن في الأحكام بالطرق العادية والطعن بالطرق غير العادية (الطعن بالتمييز). حق سيادي ماذا ترى في الإبعاد الإداري؟ الإبعاد الإداري حق سيادي للدولة متمثلة في الإدارات المعنية لوزارة الداخلية وأخالف الكثير من الزملاء في انتقادهم لمسالة الإبعاد الإداري، حيث من حق الجهة المنوط بها حفظ الأمن والمحافظة على أمن البلد إبعاد اي شخص يخل بالأمن أو يخالفه كما هو معلوم أن اغلب الدول سواء الأوروبية أو الدول المتقدمة أيضا متى ما رأوا بأي شخص مقيم على أراضيها أنه مخل بالنظام والأمن ويشكل خطرا على امن البلاد يبعد إلى بلده وليس معنى ذلك انني موافق على الإبعاد الاداري للمظلومين بسبب التعسف في استعمال السلطة من بعض المسؤولين وهم نسبة قليلة جدا مع ندائنا للمسؤولين بمتابعة قرارات الإبعاد الاداري لاي مقيم حتى لا يقع ظلم على أحد. ما رأيك في قضية «البدون»؟ وكيف ترى الحل الأمثل لها؟ برأيي قضية البدون قضية إنسانية ظلمت بالسياسة حيث انني من جريدتكم أناشد الحكومة بتجنيس البدون وأرفض فكرة إقامة دائمة وغيرها حيث انهم أبناء هذا الوطن ولدوا وتربوا ودرسوا هنا ولو بحثنا في حالهم لرأينا أن بعضهم من الجيل الثالث أو الرابع الذي يعيش في الكويت أليس هم أولى من الزوجة الأجنبية التي تجنس بعد خمس سنوات خصوصا إننا نراهم قد بذلوا حياتهم في الدفاع عن الكويت في الغزو حيث استشهد الكثير وفقد وأسر الكثير ولا ننسى الأبطال الذين فدوا سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد بحياتهم في محاولة اغتياله الآثمة ومن حق الحكومة أن من تراه منهم متعاونا مع العدو أو يسبب مشاكل للنظام العام أن تبعده، ولكن الثواب الأعظم تجنيسه وليس المطالبة بمنحهم حق العلاج والتعليم وغيرها من حقوق مدنية حيث انهم مواطنون كويتيون أبا عن جد ولكنهم لا يحملون شهادة الجنسية. المحكمة الدولية ما رأيك في محكمة الجنايات الدولية؟ يعتبر إنشاء المحكمة الجنائية الدولية تقدما كبيرا وقفزة كبيرة لتحقيق مبدأ العدالة بشكل دولي وكما هو واضح لنا من خلال إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 بعد أن بدأت منظمة العفو الدولية مساعيها من اجل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 93 حتى تم اعتماد قانون (روما) الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في يوليو 1998 إنها نظرت في جرائم الإبادة الجماعية وكان لها دور كبير لتحقيق العدالة ونتمنى أن يكون دورها اكبر في المستقبل القريب. ماذا ترى في التحكيم؟ وهل يمكن أن يحل التحكيم في يوم ما محل المحاكم التقليدية؟ أدركت الكويت مدي أهمية نظام التحكيم فحرصت على أن يدرج في نصوص التشريعات الكويتية وأن يعترف القضاء بأحكام المحكمين وفق أحكام وضوابط معينة أشار إليها قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 في الباب الثاني عشر منها وفي خمسة عشر نصا أحاطوا بشأن إجراءات التحكيم في المواد المدنية والتجارية بشكل مفصل ابتداء من الاتفاق على شكل التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن عقد معين ومن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع وفي المسائل التي لا يجوز فيها الصلح والتي تحدد موضوع النزاع في اتفاق التحكيم الذي لا تختص المحاكم العادية بنظره ولكن يجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمنا بين الطرفين المتحكمين واللجوء بعد ذلك إلى المحكمة العادية للفصل في نفس الموضوع الذي كتبه المتحكمين في العقد المبرم بينهما وحينئذ يصدر الحكم من القضاء العادي وليس من هيئة تحكيمه. ما أهم القضايا العامة التي تهم الشارع الكويتي؟ هي قضايا عامة تهم جميع المواطنين والمقيمين بضمان مستقبل مشرق وآمن لأجيالنا القادمة وذلك مثل تطوير التعليم والصحة والمحافظة على المعيشة التي توفر الأمان للأسر والحفاظ على الديموقراطية والتي منحها لنا الأجداد وعدم استعمالها بما يضر المصلحة العليا للبلد من تأخر التنمية ومن الفساد الإداري المنتشر.