أفادت المحامية موضي الموسى بأن التحكيم القضائي اثبت فاعليته في اطار المنظومة العدلية بالكويت التي تتناغم مع سرعة ونوعية وطبيعة التطور الاقتصادي والاستثماري على وجه الخصوص ذلك لما له من سرية تحفظ خصوصية الاطراف وسرعة تتناسب وطبيعة الاعمال التجارية وتخصصية تثري وتستوعب تفاصيل النزاع التحكيمي.
وكانت هيئة التحكيم القضائي في طلب التحكيم قد قضت بفسخ عقد الوساطة العقارية المبرم مع شركة «ش.ع.ع» والزامها برد المبالغ المدفوعة اضافة الى التعويض واتعاب المحاماة.
وكانت المحامية موضي الموسى وكيل المتعاقد مع الشركة وبمراجعتها لعقد تملكه للعقار في بريطانيا والتي اخلت الشركة في التزاماتها ببنوده، ورفعت طلب فسخ العقد لعدم التزام الشركة بالتزاماتها التعاقدية ونظر التحكيم القضائي في النزاع وقدمت المحامية موضي الموسى دفوعها امام محكمة التحكيم القضائي وطالبت بفسخ العقد وتعويض موكلها ذلك لاخلال الشركة بالتزاماتها وتعويض عن الاضرار التي تكبدها وكيلها بموجب هذا العقد. وخلصت هيئة التحكيم الى الزام شركة «ش.ع.ع» برد المبالغ، بالاضافة الى التعويض الزمتها بأتعاب المحاماة.