مؤمن المصري
قضت الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار سعد متولي بتأييد حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس محام 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية استعمال محرر فقد قوته القانونية.
كما قضت بعدم جواز استئناف المدعي بالحق المدني.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه قام بتزوير محرر رسمي وهو التوكيل الصادر من إدارة التوثيق بوزارة العدل بقصد استعماله على نحو يوهم مطابقته للحقيقة بأن مثل أمام الموظف المختص وأملى عليه على خلاف الحقيقة أنه صاحب مؤسسة لتأجير الأراضي والعقارات.
كما أسندت له تهمة استعمال محرر رسمي فقد قوته القانونية بإلغاء الترخيص التجاري الصادر من إدارة التراخيص بوزارة التجارة والصناعة والذي تم إلغاؤه.
كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مقدارها خمسمائة دينار لوقف النفاذ لحين صيرورة الحكم نهائيا. وبتأييد محكمة الاستئناف لهذا الحكم يتم إلغاء وقف النفاذ وعلى المتهم تسليم نفسه للسلطات لتنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالتمييز إذا طعن المتهم على الحكم.