مؤمن المصري
قضت الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار د.صنهات المطيري بتأييد حكم محكمة أول درجة ببراءة ذمة مواطن من مبلغ 6147 دينارا قيمة كمبيالة تأجير سيارة ألمانية وإلغاء حكم أول درجة بإلزام المواطن بمبلغ 4305 دنانير.
وتتلخص الدعوى في أن المواطن استأجر سيارة حديثة الطراز من مؤسسة لتأجير السيارات وتعرضت بعد يومين لحادث مروري أدى إلى إتلافها بالكامل وقام قبلها بالتوقيع على كمبيالة على بياض لضمان حسن التعامل بعد أن وعده مسؤول المؤسسة برد الكمبيالة عند انتهاء مدة الإيجار.
وقامت المؤسسة بمقاضاة المواطن وطالبته بقيمة الكمبيالة المقدرة بمبلغ 6147 دينارا وبفرق قيمة المركبة بمبلغ 20250 دينارا على مبلغ التأمين بمبلغ 18225 دينارا.
وانتهى تقرير إدارة الخبراء إلى أن المواطن لا يتحمل أي مبالغ عن الهلاك الكلي للسيارة لكون التأمين على السيارة شاملا، إلا أنه يتحمل القيمة الإيجارية عن الفترة من وقوع الحادث حتى تسلم الشركة شيك التعويض من شركة التأمين بما قيمته مبلغ 2380 دينارا.
وحضر عن المواطن المحامي هاشم الرفاعي وطالب برفض دعوى المؤسسة للمطالبة بقيمة الكمبيالة وبالقيمة الإيجارية عن فترة وقوع الحادث إلى تسلمها شيك شركة التأمين.